أعلن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتكليف ما يعرف بـ"إدارة المؤتمر الوطني للشباب" بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي عن أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
ووجه "السيسي"، خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، مساء الثلاثاء، برفع نتائج الحوار الوطني إليه، ووعد بحضور المراحل النهائية من جلساته، قائلا إن "الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
وكان "السيسي" قد دعا، في خطاب بمناسبة عيد تحرير سيناء، قبل أيام، إلى حوار سياسي "يتناسب مع فكرة بناء الجمهورية الجديدة".
وجاءت تصريحات "السيسي" بالتزامن مع إخلاء سبيل مسجونين، بينهم بضعة معتقلين سياسيين من التيارات اليسارية وغير المنتمين أو المتعاطفين مع الإسلاميين.
ومن أبرز من تم إطلاق سراحهم، بموجب القرار الأخير، "وليد شوقي، محمد صلاح، عمرو إمام، عبده فايد، هيثم البنا، عبدالرحمن بسيوني، حسن بربري، أحمد تمام علام، وعبدالعليم عمار، رضوى هلول، حامد محمدين".
وتجاوز بعض هؤلاء فترة الحبس الاحتياطي دون محاكمة أو الحصول على حكم. وتقدر هذه الفترة بعامين وفق القانون المصري، وهي مثار جدل وانتقاد حقوقي.
ومن بين المفرج عنهم 9 أقباط محبوسين احتياطيا منذ 3 أشهر، على ذمة التحقيقات في اتهامات بـ"تعريض السلم العام للخطر"، وفق "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
ولم تتضمن قائمة الـ41 المفرج عنهم، أحدا من صحفيي قناة "الجزيرة" الأربعة المعتقلين، أو المرشحين الرئاسين السابقين مثل "عبدالمنعم أبو الفتوح" و"حازم أبو إسماعيل" و"أحمد قنصوة"، أو رمزا من رموز الإخوان الذين أطاح "السيسي" برئيسهم الراحل "محمد مرسي" من الحكم، عقب عام واحد من ولايته الرئاسية، منتصف العام 2013.
وسنويا، وقبل حلول عيد الفطر المبارك، يصدر الرئيس المصري قرارات عفو رئاسي بحق المئات من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، من بينهم ناشطون في تهم ذات صبغة سياسية.
وتحمل الإفراجات الأخيرة، تساؤلات حول دلالة التوقيت، وعدد المفرج عنهم، ومدى ارتباطها بضغوط خارجية، أو كونها محاولة للتنفيس عن الداخل، الذي يشهد غليانا مكتوما، جراء تدهور الأوضاع المعيشة وتزايد معدلات الفقر والبطالة والغلاء.
