أعلنت "الحركة المدنية الديمقراطية" في مصر، الأحد، قبول دعوة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى حوار سياسي، وهي الدعوة التي أطلقها خلال ما عرف بـ"حفل إفطار الأسرة المصرية"، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

من جهتهم، عبّر عشرات الناشطين السياسيين والمعارضين المصريين عن دعمهم لفكرة الحوار، مؤكدين في الوقت نفسه أن أي حوار سياسي لابد وأن تسبقه وتتوازى معه سلسلة من الإجراءات الجادة لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة ومكونات المجتمع السياسي والمدني المصري.

وحسب ما نشر السياسي والمرشح الرئاسي الأسبق "حمدين صباحي" على صفحته بـ"فيسبوك"، فإن الحركة قبلت مبدأ "الحوار السياسي" من منطلق المسؤولية أمام الشعب، وحرصا على مصالح الوطن واحتراما للدستور وإدراكا لحجم الأزمة الكبرى التي تمثل تهديدا خطيرا لحاضر البلد ومستقبله، وسعيا للتوصل إلى خطة وطنية شاملة تضع مصر على الطريق الصحيح الذي تستحقه وتقدر عليه.

كما أكدت الحركة على مسؤولية السلطة الآن في رفع الظلم عن جميع سجناء الرأي، وأنه إشارة لازمة على الجدية في اعتبار هذا "الحوار السياسي" مقدمة لفتح صفحة جديدة.

وأكد الموقعون على البيان أنهم لكي يشاركوا في الحوار فإنه لا بد أن يكون جادا وحقيقيا، وأن ينتهي لنتائج عملية توضع مباشرة موضع التنفيذ، وهو الأمر الذي يستلزم برأيهم عددا من الضوابط الإجرائية والموضوعية التي تساعد على جعله وسيلة لإنقاذ الوطن وحل مشكلاته لا مجرد تجميل للواجهة.

وشملت قائمة الموقعين على البيان أحزاب الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والمحافظين والدستور والوفاق القومي والحزب الاشتراكي المصري وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة أعضاء الحركة (لم يذكرهم البيان الذي نشره صباحي).

شروط الحوار

ووضع بيان الحركة المدنية الديمقراطية 7 ضوابط يجب أن تتوفر في الحوار، وعلى رأسها أن يكون تحت مظلة مؤسسة الرئاسة باعتبار أن الواقع يؤكد أنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خلال الحوار، كما طالبت بأن يجري الحوار بين عدد متساوٍ ممن يمثلون السلطة بكل مكوناتها وبين المعارضة، وأن يكون بين شركاء متكافئين بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين.

وطالبت الحركة بإطلاق الحوار خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن يتم بث الجلسات من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتشكيل أمانة فنية مسؤولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته وكتابة تقرير عنه ينشر دوريا على الرأي العام.

وقدمت الحركة توزيعا مقترحا لجدول أعمال الحوار على محاور أساسية هي الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، والإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، والإصلاح التشريعي والمؤسسي، وحقوق الإنسان والحريات العامة، والأمن القومي والمصالح الوطنية، وتعميق المواطنة ومكافحة التمييز.

كما طالبت الحركة بحضور الحكومة ورؤساء الهيئات البرلمانية جلسات الحوار ومشاركتها بالرأي وتقديم المعلومات التي تطلب منهم بشكل واضح وشفاف، لكي تتخذ أطراف الحوار قراراتها على قاعدة من المعرفة الصحيحة، ومشاركتهم كجهات اختصاص إذا تم الاتفاق على التوصيات النهائية في صورة تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية.

لا حوار قبل الإفراج عن آلاف المعتقلين

وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل ببيان الحركة المدنية والضوابط التي وضعتها للحوار حتى يكون حوارا حقيقيا، وتساءل بعضهم عن موقف الحركة في حال رفض النظام المصري هذه الضوابط.

في المقابل، رأى آخرون أن بيان الحركة المدنية "رد مبالغ فيه" على دعوة لحوار مبهم لم يتم الإعلان عن موعده أو آلياته، وأن الحركة كان عليها أن تكتفي ببيان ترحب فيه بالدعوة وتنتظر الإعلان عن آليات الحوار، كما رأى البعض أن بعض الشروط التي وضعها البيان "متشددة"، وقد تتسبب في التراجع عن الحوار إذا كانت هناك نية له من الأساس.

بينما رأى آخرون أن الحركة المدنية مجرد وجه آخر لجبهة الإنقاذ التي شاركت في الانقلاب على حكم الرئيس الراحل "محمد مرسي"، والتي يستخدمها النظام المصري من وقت لآخر في تخفيف الضغوط السياسية عليه.

وأكد البعض أنه لا يمكن أن يتم أي حوار سياسي قبل الإفراج عن آلاف المعتقلين في السجون المصرية بسبب آرائهم السياسية، والذين لم يتورطوا في أي جرائم أخرى.

ووجه "السيسي"، خلال كلمته في حفل إفطار رئاسي، بعقد "حوار وطني مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة"، في دعوة نادرة منذ وصوله إلى السلطة.

وبالتوازي مع بيان الحركة المدنية الديمقراطية، دعا عشرات الناشطين السياسيين والمعارضين المصريين السلطات إلى اتخاذ "تدابير جادة لبناء الثقة" بينها وبينهم كشرط للحوار.

ووقع أكثر من 60 ناشطا ومعارضا مصريا خارج وداخل البلاد على بيان مشترك نشر، الإثنين، أكدوا فيه أن "أي حوار سياسي لا بد أن تسبقه وتتوازى معه سلسلة من التدابير الجادة لبناء الثقة من بينها وقف استخدام "الاحتجاز التعسفي" و"الحبس الاحتياطي"، وإلغاء القضايا التي مر عليها عامان دون إحالة إلى المحاكمة.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن "السيسي" دائما ما ينفي ذلك.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عرض "السيسي"، "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، مشددا على أن التعليم والصحة والكهرباء أكثر أهمية من حق التجمع المحظور بشكل شبه تام في البلاد.