قال زعيم مسلم محلي في إقليم أمهرة الإثيوبي الأربعاء، إن 20 مسلما قتلوا في اشتباكات مع مسلحين مجهولين.

وأبلغ "سيد محمد" رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أمهرة "رويترز" أن "الواقعة حدثت أمس عندما كان المسلمون يشاركون في جنازة".

وأضاف أن "المسلحين ألقوا عبوة ناسفة على الحشد المسلم في بلدة جوندار، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة، وتوفي الضحايا الآخرون في الاشتباكات التي أعقبت ذلك".

وأشار إلى أنه "كان هناك نهب لمتاجر ومحاولات لإشعال النار في ثلاثة مساجد، تعرض أحدها لأضرار طفيفة بعد إشعال النار في سجادته".

وقال "جيزاتشو مولونيه" المتحدث باسم حكومة أمهرة الإقليمية إن الحادث قيد التحقيق وإنه سيوفر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وفي عام 2019، اعتقلت السلطات خمسة أشخاص يشتبه في قيامهم بإحراق أربعة مساجد في بلدة موتا في المنطقة نفسها.

يشار إلى أن مجموعتين بارزتين في مجال حقوق الإنسان، اتهمتا في 6 نيسان/أبريل الجاري، القوات المسلحة من إقليم أمهرة بشن حملة تطهير عرقي على المنحدرين من عرق التيغراي خلال حرب أودت بحياة آلاف المدنيين وشردت أكثر من مليون.

وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في تقرير مشترك إن "الانتهاكات التي ارتكبها مسؤولو أمهرة والقوات الخاصة بالإقليم والميليشيات أثناء القتال في غرب تيغراي تصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

كما اتهما الجيش الإثيوبي بالتواطؤ في تلك الأعمال.

وذكر كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش: "منذ نوفمبر /تشرين الثاني 2020، انخرط مسؤولو أمهرة وقوات الأمن في حملة لا هوادة فيها من التطهير العرقي لإجبار التيجرانيين في غرب تيجراي على ترك منازلهم".

وأكدت الحكومة الإثيوبية في بيان أنها ملتزمة بمحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

غير أن الحكومة قالت إن "الطابع العرقي" للتقرير يمكن أن يغذي الكراهية، وجاءت توصياتها بأن التقرير "غير مفيد لأي جهد لتحقيق السلام".

ويبين "جيزاتشو مولونه"، المتحدث باسم حكومة أمهرة، لـ"رويترز" أن مزاعم الانتهاكات والتطهير العرقي في غرب تيجراي "أكاذيب" وأخبار "ملفقة".

ولم يرد متحدثون باسم الجيش الإثيوبي والقائد السابق للقوات الخاصة في أمهرة والمسؤول عن غرب تيغراي بعد على طلبات للتعليق.

وقالت العفو وهيومن رايتس ووتش إن قوات من إقليم تيجراي ارتكبت أيضا انتهاكات خلال الحرب المستمرة منذ 17 شهرا، لكن هذا لم يكن محور التقرير.

والتقرير، الذي يستند إلى 427 مقابلة مع ناجين وأفراد عائلات وشهود، هو أشمل تقييم حتى الآن للانتهاكات التي حدثت أثناء الحرب في غرب تيجراي.