اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، قوات الأمن السوداني بارتكاب انتهاكات بحق المتظاهرين الذي يطالبون المجلس السيادي بتسليم السلطة للمدنيين في البلاد.

وذكرت المنظمة الحقوقية في بيان أن قوات الأمن السودانية قامت بإساءة معاملة محتجزين مطالبين بالحكم المدني وبينهم أطفال ونساء.

وقال إن قوات الأمن أقدمت على"ضرب" المحتجزين ومنهم أطفال جردتهم من ملابسهم ، بينما تعرضت النساء لتهديدات بالعنف الجنسي.

وأشارت إلى أن "الاستهداف الوحشي للمتظاهرين محاولة لبثّ الخوف، وقد أفلت إلى حد كبير من الرقابة الدولية".

ودعت المنظمة "شركاء السودان إلى الضغط على الجيش لوقف الاعتقالات، والسماح للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مواقع الاحتجاز، وإلغاء سلطات الطوارئ التعسفية المستخدمة لتبرير هذه الانتهاكات"، لافتة إلى أنه "ينبغي لشركاء السودان الإقليميين والدوليين تنسيق استجابتهم لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الواسعة الانتشار منذ الانقلاب، بما يشمل فرض عقوبات فردية محددة الهدف".

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال "البرهان" إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.