بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.. هل يُقرّ "مجلس الشيوخ" الأمريكي قانون مقاضاة أوبك؟

مشروع قانون لإتاحة رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط التي تضم منظمة أوبك ودولا متحالفة معها بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

يتيح مشروع قانون نوبك للنائب العام الأمريكي مقاضاة الدول المنتجة للنفط، مثل الدول الأعضاء في الأوبك، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار.

تجد إدارة بايدن صعوبة في السيطرة على أسعار النفط والبنزين، التي قفزت بسبب الضبابية حيال إمدادات الخام العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

* * *

قال مساعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، إن لجنة بالمجلس ستنظر خلال أيام في مشروع قانون لإتاحة رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودولا متحالفة معها بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

يأتي النظر المزمع في مشروع القانون، والذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك غراسلي، والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، في وقت تجد فيه إدارة الرئيس جو بايدن صعوبة في السيطرة على أسعار النفط والبنزين، التي قفزت بسبب الضبابية حيال إمدادات الخام العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

يتيح مشروع قانون نوبك للنائب العام الأمريكي مقاضاة الدول المنتجة للنفط، مثل الدول الأعضاء في الأوبك، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار. وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي قد أقرت نسخة مماثلة العام الماضي.

وألغت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اجتماعاً اليوم كانت ستنظر فيه هذا الإجراء. وقال مساعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ إن اللجنة ستنظر على الأرجح في الأمر يوم الخميس المقبل.

ارتفعت أسعار خام برنت، وتجاوزت 106 دولارات للبرميل، بعد أن أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية أن إنتاج النفط الروسي قد ينخفض بما يصل إلى 17 بالمئة في 2022. وترفض السعودية، أكبر منتج في أوبك، دعوات من واشنطن لزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي اتفقت عليها في إطار مجموعة أوبك+ التي تضم روسيا.

وقالت مجموعة محللين إنه رغم فشل تشريع نوبك في الكونغرس الأمريكي لما يقرب من 22 عاما، قد يكون هذا هو العام الذي يتم تمريره فيه بسبب غزو أوكرانيا من روسيا التي كانت تنتج مؤخرا حوالي عشرة بالمئة من نفط العالم.

وإذا لاقى التشريع موافقة كلتا غرفتي الكونغرس، فسيحتاج توقيعه من الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا. لم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعقيب حول ما إذا كان بايدن يدعم مشروع القانون.