شارك آلاف السودانيين، السبت، في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة "بعودة الحكم المدني" في البلاد، وبمناسبة الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة.

وجاءت المظاهرات بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة (نشطاء) للمطالبة بـ"حكم مدني"، وبمناسبة الذكرى الثالثة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم في 3 يونيو/ حزيران 2019، (الموافق 29 رمضان 1440 هجري).

وأفاد شهود عيان، بأن آلاف المتظاهرين خرجوا في مدن الخرطوم، وبحري (شمال)، وأم درمان (غرب)، ومدني (وسط)، والدمازين (جنوب شرق)، وبورتسودان (شرق)، وعطبرة (شمال)، ورددوا شعارات مناوئة لـ"الحكم العسكري".

وأغلق المتظاهرون، حسب الشهود، شوارع رئيسية وفرعية في العاصمة الخرطوم، بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

ورفعوا لافتات عليها، "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

وفجر السبت، أعلنت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، حظر التجمعات وسط العاصمة، وطالبت القائمين على المظاهرات بـ"ضرورة الالتزام بالسلمية وعدم السماح للمخربين بالدخول وسط المتظاهرين السلميين تفاديا لوقوع أعمال تخريب وإصابات".

وفي يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، كما أسفر عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" (قائدة الحراك الشعبي آنذاك) العدد بـ128.

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال "البرهان" إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.