قتل متظاهر سوداني، الخميس، في العاصمة الخرطوم، برصاص الشرطة التي تصدت لتظاهرات جديدة شارك فيها آلاف السودانيين، والمستمرة منذ 6 أشهر.

وقالت لجنة الأطباء المركزية، إن شابا في الثالثة والعشرين "قتل برصاصة حية أطلقتها قوات الأمن وأصابته في صدره".

وبذلك يرتفع عدد قتلى المظاهرات منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 93 قتيلا، حين انقلب الجيش على شركائه المدنيين، في السلطة الانتقالية، التي تشكلت في أغسطس/آب 2019 بعد بضعة أشهر من إسقاط الرئيس السابق "عمر البشير"، إثر انتفاضة شعبية، أنهت حكما دام 30 عاما.

وشارك آلاف في المظاهرات التي خرجت في مناطق الخرطوم الثلاث (الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان)، والأبيض بشمال كردفان، ومدينة مدني (وسط)، وبورتسودان والقضارف (شرق)، ودنقلا بالولاية الشمالية (شمال).

ورفع المشاركون في المظاهرات لافتات تندد بالحكم العسكري وتطالب بمدنية الدولة ومحاسبة المتورطين في قتل المحتجين.

كما حمل المتظاهرون الأعلام الوطنية ورددوا شعارات مناوئة للحكم العسكري، ومطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

وكان من بين الشعارات التي حملها المحتجون "لا للحكم العسكري"، و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

وتأتي المظاهرات الجديدة في السودان استجابة لدعوات ما يعرف بلجان المقاومة وبعض القوى السياسية المعارضة.

وتصدت قوات الأمن للمتظاهرين، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين وصلوا إلى القصر الرئاسي، ما أسفر عن مقتل متظاهر شاب وعدد من الإصابات.

وفي بيان صدر قبل ساعات من خروج المظاهرات الجديدة، دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم، رعاياها إلى تجنب الحشود أثناء الاحتجاجات في مختلف مناطق البلاد.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال "البرهان" إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.