أعلنت الحكومة المغربية، السبت، توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/ أيار.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة، عقب اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي.

وانطلق الحوار الاجتماعي في فبراير/ شباط الماضي برعاية الحكومة وبمشاركة نقابات واسعة "للشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي، ليكون عقده ملزما ومنتظما"، حسب ما أعلنه رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" آنذاك، دون تحديد مدة انعقاده.

وحسب البيان، وقع الاتفاق كل من رئيس الوزراء "أخنوش"، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للشركات بالمغرب) شكيب لعلج، ورؤساء النقابات العمالية الأكثر تمثيلية.

وأوضح البيان، أن "محضر الاتفاق يغطي الفترة ما بين 2022 و2024".

وقال: "الاتفاق يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين".

كما يتضمن، "التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم (350 دولارا) صافية بدل 3200 درهم".

ويشمل الاتفاق أيضا "رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36%، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص"، وفق البيان.

وتابع البيان، "كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل".

وجرى الاتفاق "على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية".

وأشار البيان إلى أن الاتفاق نص أيضا على "توقيع الأطراف الثلاثة على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة الحوار الاجتماعي".

والأربعاء الماضي، عقد رئيس الحكومة لقاء مع النقابات الأكثر تمثيلية من أجل تقديم عرض مفصل حول الاتفاق الاجتماعي.