أمرت النيابة العامة الكويتية، بحبس أحد شيوخ الأسرة الحاكمة، على خلفية شكوى مقدمة ضده من أمن الدولة.

وجرى ضبط الشيخ "فهد سالم العلي الصباح"، ليل السبت/الأحد، إثر الشكوى التي قدمها ضده جهاز أمن الدولة في وزارة الداخلية، وصدر أمر باستمرار حجزه حتى الإثنين، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وخضع الشيخ "فهد"، خلال الساعات القليلة الماضية للتحقيق، وقام بإنكار جميع التهم الموجهة إليه في الشكوى.

ولم تكشف الصحيفة عن تفاصيل التهم ضد الشيخ "فهد"، الذي اعتاد من خلال حسابه في "تويتر"، التعليق على قضايا كثيرة في البلاد، ومنها قضايا الفساد المتهم بها شيوخ من الأسرة الحاكمة.

إلا أن صحيفة "القبس"، ونقلا عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، أكدت أن إلقاء القبض على الشيخ "فهد" والتحقيق معه وحجزه، تم على خلفية "نشره تغريدة أساء فيها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد".

وقال المصدر إن "الشيخ فهد أكد خلال التحقيقات الأولية، أنه لم يقصد الإساءة إلى أمير البلاد، وأنه يلتزم بالقانون في تغريداته".

وأشار المصدر إلى أنه "كان متواريا عن الأنظار منذ صدور أمر بضبطه من قبل النيابة العامة قبل 4 أيام".

وأضاف أن النيابة العامة "رفضت طلب الشيخ فهد بإخلاء سبيله بضمان، وقررت استمرار حجزه لاستكمال التحقيق معه".

وكانت المحامية "حنان خالد الشايجي"، الوكيلة القانونية للشيخ "فهد"، قد طالبت النيابة العامة عقب إصدار قرار بضبط موكلها الاستعلام عن موضوع الشكوى وتاريخ التحقيق فيها.

وأفادت المحامية في خطاب رسمي موجَه للنيابة العامة، نُشر عبر حساب الشيخ "فهد" في "تويتر"، بأنه "لم يصل إلى موكلها أي أمر استدعاء من النيابة العامة قبل قرار الضبط الذي أشارت بأنه من المفترض إصداره في حال تخلَف المشكو ضده عن الحضور".

وكان الشيخ "فهد" قد نشر مؤخرا، بيانا أشار فيه إلى أمير البلاد، وطالب بالكشف عن وضعه الصحي.

وتساءل في بيانه عن سبب غيابه عن الإعلام وعدم إلقائه خطابا بمناسبة الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان، والتي ألقاها نيابةً عنه ولي العهد الشيخ "مشعل الأحمد".

وأضاف مخاطبا ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ "صباح الخالد"، ورئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم"، أنه "من الواجب تطبيق الدستور وقانون توارث الإمارة في حال ثبت عدم قدرة الأمير صحيا على إدارة شؤون البلاد".

وتم الكشف مؤخرا في الكويت عن عدد من قضايا الفساد وتبييض الأموال مرتبطة بقضية تسريب "تسجيلات أمن الدولة"، التي أثارت ضجة كبيرة بسبب تورط بعض الشخصيات البارزة في البلاد، خاصة أعضاء في الأسرة الحاكمة في الكويت.

وبدأت قضية تسجيلات "أمن الدولة"، بنشر أحد الحسابات المجهولة مقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018، تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب، والتواطؤ مع متهمي قضية "الصندوق السيادي الماليزي".