كشف موقع "إيكونوميك تايمز"، الأحد، أن السعودية وافقت على منح باكستان "حزمة كبيرة" من المساعدات تقدر بحوالي 8 مليارات دولار لمساعدة الدولة المتعطشة للسيولة لإنعاش اقتصادها المتعثر.

وواجهت باكستان تحديات اقتصادية متزايدة، مع ارتفاع معدلات التضخم وانحدار احتياطيات النقد الأجنبي واتساع عجز الحساب الجاري وانخفاض قيمة العملة.

ووفق الموقع، حصلت باكستان على هذه الحزمة المالية خلال زيارة رئيس الوزراء الجديد "شهباز شريف" للسعودية، والتي التقى خلالها ولي العهد "محمد بن سلمان"، بعد أشهر من الجفاء في العلاقات بين البلدين.

ونقل الموقع عن مصادر رسمية رفيعة المستوى، أنه "يتم حاليا العمل على التفاصيل الفنية وسيستغرق الأمر أسبوعين لتجهيز المبلغ".

وخلال الزيارة، تم الاتفاق أيضًا على تجديد الودائع الحالية البالغة 3 مليارات دولار أمريكي لفترة ممتدة حتى يونيو/حزيران 2023، وفقًا لمسؤول مطلع.

وقدمت المملكة ودائعًا بقيمة 3 مليارات دولار إلى بنك الدولة الباكستاني في ديسمبر/كانون أول 2021.

وتواجه باكستان أزمة في ميزان المدفوعات، كما استنفدت احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بمقدار 6 مليارات دولار أمريكي في الأسابيع الستة إلى السبعة الماضية، وانخفض إلى 10.5 مليارات دولار.

ومن أجل متطلبات سداد القروض الخارجية، تحتاج باكستان إلى مساعدات مالية تبلغ 9 إلى 12 مليار دولار أمريكي.

وزار "شريف" السعودية في أول جولة خارجية له عقب توليه منصبه قبل نحو أسبوع خلفا لرئيس الوزراء السابق "عمران خان"، الذي توترت العلاقات بين إسلام آباد والرياض في الأشهر الأخيرة من ولايته.

ودفعت الخلافات بين الرياض وإسلام آباد خلال حكومة "خان"، إلى مطالبة السعودية باكستان باسترداد وديعة قد وضعتها المملكة في الخزانة الباكستانية تقدر بنحو 3 مليارات دولار.

وأدى الطلب السعودي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، خاصة بعد انخفاض معدل احتياطي العملة الأجنبية في البنك المركزي الباكستاني، حيث سعت حكومة "خان" إلى الحصول على تسهيلات إضافية من قبل صندوق النقد الدولي.

وفي غضون ذلك، طالب البنك الدولي إسلام آباد بضرورة رفع أسعار المحروقات بنسبة 30% في شهر أبريل/نيسان الماضي، لكن المعارضة تحركت لحجب الثقة عن حكومة "خان" وأطاحت به كرئيس للوزراء.