أفرجت السلطات السورية، عن أكثر من 60 معتقلاً من سجونها، ضمن عفو عام رئاسي جديد، يُعد الأشمل في جرائم "الإرهاب"، منذ بدء النزاع في البلاد.
وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، في بيان الإثنين، بـ"خروج أكثر من 60 معتقلاً منذ الأحد وحتى اللحظة، من مختلف المناطق السورية، بعضهم من أمضى 10 سنوات على الأقل" في سجون النظام.
وأضدر رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، قبل يومين، مرسوما جديدا يقضي بـ"منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، قبل 30 أبريل/نيسان عام 2022، "عدا التي أفضت إلى موت إنسان"، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
وسبق أن أصدر "الأسد"، مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع، تضمنت استثناءات كثيرة، إلا أن المرسوم الجديد الذي صدر السبت، أي قبل يومين من احتفال المسلمين بعيد الفطر، يُعد وفق ناشطين حقوقيين، الأكثر شمولاً فيما يتعلق بجرائم "الإرهاب"، كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة.
ومن المفترض في حال استكمال تنفيذ المرسوم الجديد، وفق "المرصد"، أن يجري الإفراج عن "عشرات آلاف المعتقلين"، وكثير منهم متهمون بجرائم تتعلق بـ"الإرهاب" الذي وصفه مدير المرصد "رامي عبدالرحمن"، بأنه "عنوان فضفاض لإدانة الموقوفين عشوائياً".
وبحسب لائحة تناقلها ناشطون حقوقيون على وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمنت 20 اسماً، فإن بين المفرج عنهم معتقلين أمضوا سنوات في سجن صيدنايا ذائع الصيت الذي وصفته منظمة "العفو الدولية"، بأنه "مسلخ بشري"، بعدما وثقت إعدام نحو 13 ألف شخص فيه شنقاً، بين عامي 2011 و2015.
من جانبها، اعتبرت المحامية "نورا غازي"، مديرة منظمة "نو فوتو زون" المعنية بتقديم المساعدة القانونية للمعتقلين والمفقودين وعائلاتهم، أنه "أكبر عفو يصدر منذ بداية الثورة السورية؛ كونه يشمل كافة الجرائم المتعلقة بالإرهاب، باستثناء تلك التي لم تتسبب في موت".
وتضيف: "من المتوقع أن يخرج كثير من الأشخاص؛ لكن الأمر سيحتاج إلى كثير من الوقت".
ويتهم نظام "الأسد" معارضيه بالإرهاب، في حين وثقت منظمات حقوقية على مدى العقد الماضي انتهاكات واسعة لقواته، راح ضحيتها مئات الآلاف من السوريين.
ويأتي هذا المرسوم، وسط مطالبات بمحاسبة النظام السوري على ما وصفته صحيفة "الجارديان" البريطانية بـ"جريمة حرب"، ارتكبت في ضواحي دمشق عام 2013، وذلك بعد نشرها لتحقيق موسع تضمن فيديو يوثق عملية قتل جماعي.
وفي الفيديو يظهر عناصر من القوات التابعة لـ"الأسد" يقودون عشرات الأشخاص المعصوبي الأعين إلى حفرة ليقتلوهم بالرصاص ثم يحرقوا جثثهم أمام عدسة الكاميرا.
ويحتكر "الأسد"، سلطة العفو العام بواسطة مراسيم تشريعية يصدرها في الوقت الذي يريد، ويوصف هذا السلوك بأنه تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ويخالف الدستور.
