كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن أن 154 ألفا و398 شخصا ما زالوا قيد الاعتقال في سوريا، بينهم 111 ألفا و907 حالات اختفاء قسري، حتى أغسطس/آب 2022.

وأضافت في تقرير لها أن "النظام السوري مسؤول عن 135 ألفا و253 حالة اعتقال".

وأشارت الشبكة إلى أن "بين المعتقلين لدى النظام 95 ألفا و696 حالة اختفاء قسري، يشكل الأطفال 2316 والنساء 5734 حالة منهم".

التقرير قال أيضا إن تنظيم الدولة يتحمل المسؤولية عن 8684 حالة اعتقال جميعهم مختفون قسريا، بينهم 319 طفلاً و255 امرأة.

فيما تتحمل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يهمين عليها تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي"، المسؤولية عن 4224 حالة اعتقال، منها 2629 حالة اختفاء قسري بينهم 143 طفلاً و107 نساء، وفق التقرير نفسه.

وذكر  التقرير أن "جهات أخرى فاعلة على الأرض في سوريا (لم يسمها) مسؤولة عن 6237 حالة اعتقال، منها 4898 حالة اختفاء قسري، بينهم 263 طفلا و546 امرأة".

مراسيم العفو

وجاء في التقرير أن "الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام السوري، تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام منذ العام 2011، والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد للإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين لديه".

ولفت إلى "استمرار النظام السوري منذ مطلع العام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني".

اجتماع طارئ

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة "بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُرهب المجتمع السوري بأكمله".

كما طالبهم "بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسريا بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم".

ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حرباً بدأت إثر تعامل نظام "بشار الأسد" بقوة مع احتجاجات شعبية مناهضة له بدأت في 15 مارس/آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى دول مجاورة.