قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، الناطقة بالإنجليزية، إن إمارة دبي في طريقها لأن تكون بوابة رئيسية للمجوهرات الهندية الشهيرة بالشرق الأوسط، بل والعالم، وذلك بعد دخول اتفاق للتجارة الحرة (الشراكة الاقتصادية) بين الإمارات والهند حيز التنفيذ منذ الأول من مايو/أيار الجاري.

وتتضمن الاتفاقية إعفاءات متبادلة غير مسبوقة لسوق المجوهرات بين البلدين.

وبموجب الاتفاقية، ألغت الإمارات رسوم الاستيراد التي كانت مفروضة بنسبة 5% على واردات الذهب والمجوهرات من الهند، بينما منحت الأخيرة الصادرات الإماراتية من الذهب أيضا تخفيضا جمركيا بنسبة 1% لما يصل إلى 120 طنا من الذهب والمجوهرات الإماراتية، ترتفع إلى 200 طن خلال 5 سنوات.

وقالت الصحيقة إن الاتفاقية ستؤدي إلى منح مصنعي الذهب والمجوهرات الهنود إمكانية الوصول بدون رسوم إلى سوق دبي، والذي يعتبر الأبرز في الشرق الأوسط والعالم في مجال الذهب والمجوهرات، حيث تعرف دبي بـ"مدينة الذهب".

كما ستمنح الاتفاقية صناع الذهب في الإمارات ميزة ضخمة أيضا للوصول إلى السوق الهندي، حيث تعد الهند من بين أكبر مستهلكي الذهب في العالم وتستورد حوالي 800 طن من الذهب كل عام.

وتمثل الإمارات 80% من صادرات الهند من المجوهرات الذهبية العادية و20% من صادرات المجوهرات المرصعة.

وقد انخفضت صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية للإمارات إلى 1.18 مليار دولار في 2020-2021 خلال جائحة "كوفيد-19".

ولكن مع الإعفاء المتبادل، بموجب الاتفاقية، من الرسوم الجمركية، أعرب مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي عن ثقته في أن صادرات المجوهرات المصنوعة من الذهب العادي والمجوهرات المرصعة بالذهب من الهند إلى الإمارات ستنمو إلى 10 مليارات دولار في عام 2023.

وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، "ثاني الزيودي"، على "تويتر"، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند ستدخل حيز التنفيذ في أول مايو/أيار.

وتعد الاتفاقية مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين نيودلهي وأبوظبي، من شأنه أن يعزز التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار في 5 سنوات من 60 مليار دولار حاليًا.

ويأتي تطوير العلاقات المستمر بين الإمارات والهند، بالتزامن مع تصاعد جرائم الكراهية ضد المسلمين في الأخيرة بتواطؤ وتسهيل من الحزب الحاكم، وفقا لتقارير حديثة.

وبعد إلغاء الهند الحكم الذاتي الممنوح لمنطقة جامو وكشمير، أعلنت الحكومة الهندية، أن إمارة دبي وقعت اتفاقا لبناء بنية تحتية هناك.

وأثار ذلك التطور حفيظة باكستان، آنذاك، وتسبب في تراجع لمستوى العلاقات بين إسلام أباد وأبوظبي، والرياض أيضا، بعد أن استنكر مسؤولون باكستانيون عدم تحرك السعودية للضغط على الهند في تلك الإشكالية، وهو ما أدى إلى غضب سعودي دفع الرياض لسحب ودائعها بالبنك المركزي الباكستاني، قبل أن تتراجع عن الأمر.