أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، بنصف نقطة مئوية (0.50%)، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.

وتأتي هذه الخطوة الجريئة من قبل الاحتياطي الفيدرالي؛ بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاما، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج".

وتعتبر هذه الزيادة الجديدة هي الأكبر منذ فترة ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق "آلان جرينسبان".

وكان صناع السياسة النقدية رفعوا سعر الإقراض الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في اجتماعهم مارس/آذار الماضي، وذلك للمرة الأولى من 2018، لينهوا عامين من تكاليف الاقتراض القريبة من الصفر، وأشاروا أيضاً إلى 6 زيادات ذات حجم مماثل العام الجاري.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إنه مستعد لرفع الفائدة 0.5% إذا لزم الأمر، مستخدما نبرة أكثر تشددا تجاه كبح التضخم.

وتسارعت معدلات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهور الأخيرة إلى أعلى مستوى لها في 40 عاما؛ بسبب صعود تكاليف البنزين، والمواد الغذائية، والإسكان، مع استعداد التضخم للارتفاع بشكل أكبر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتوقَّع المستثمرون إمكانية إقرار أكثر من 7 زيادات للفائدة في عام 2022، في ظل انتشار ضغوط التضخم.

وهناك مخاوف واسعة في السوق من أن يؤدي تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ركود اقتصادي، خاصة بعد حرب أوكرانيا التي زادت الضغوط على حركة التجارة وسلاسل الإمدادات العالمية.