أقرت لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قانون يعرف باسم "نوبك" يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بدعوى الاحتكار والتآمر لرفع أسعار النفط.

ويحتاج مشروع القانون، الذي أقرته اللجنة بعدما حظي بتأييد 17 عضوا مقابل رفض أربعة، لأن يقره مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل، قبل أن يوقعه الرئيس "جو بايدن" ليصبح قانوناً.

وقانون نوبك وهو الاختصار الإنجليزي لعبارة "No Oil Producing and Exporting Cartels" هوَ مقترح مشروع طُرح عام 2007 داخل أروقة الكونجرس لمناقشته ومنذ ذلك الوقت والجدل يتجدد بين الفينة والأخرى حوله. 

ويهدف مشروع القرار أو مشروع القانون إلى إزالة حصانة الدول المصدّرة للنفط أوبك بالإضافة إلى باقي شركات النفط الوطنية.

ويسمح مشروع القانون لواشنطن برفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط، التي تضم "أوبك" ودولاً متحالفة معها، بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر بها قانون بهذا الشكل، حيث ظهرت محاولات أخرى خلال العشرين عاماً الماضية.

ويرتبط ظهور القانون مجدداً بعد هذه السنوات بتوتر العلاقات الأمريكية السعودية، وكذا بالحرب الروسية الأوكرانية، وفقدان واشنطن للسيطرة على أسعار الوقود واستمرار ارتفاعها بصورة ضبابية.

وطالبت الولايات المتحدة مؤخرا الدول المصدرة للنفط، لا سيما السعودية، بزيادة إنتاج النفط لتهدئة أسعار ودفع الأسواق للاستقرار لكن دون جدوى. 

وقد يبدو من غير المرجح أن تؤثر الإجراءات القانونية على أحجام إنتاج أوبك +؛ ومع ذلك، فإن التهديد (المتمثل فى مشروع القانون الجديد) قد يزيد من فتور العلاقات بين واشنطن وأعضاء أوبك الرئيسيين.