دفع وسطاء بريطانيون رشاوى بملايين الجنيهات، لأمير سعودي ومسؤولين كبار آخرين، للحصول على عقود عمل مربحة، وفق ما كشفته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن مكافحة الاحتيال الخطير في بريطانيا، أفاد بأن ما مجموعه 9.7 ملايين جنيه إسترليني، دُفعت لوزير الحرس الوطني السعودي السابق الأمير "متعب بن عبدالله"، ومجموعة من كبار المسؤولين السعوديين للحصول على عقود لشركة بريطانية، تابعة لمجموعة الطيران الأوروبية "إيرباص".

وقالت النيابة العامة في لندن، إن الوسطاء البريطانيين دفعوا رشاوى بشكل منتظم لسنوات عمولات "للسعوديين المتميزين"، من خلال شركات خارجية، وحسابات بنكية سويسرية فيما يرقى إلى "فساد عميق".

واتُهم"جيفري كوك" (65 عامًا)، و"جون ماسون" (79 عامًا)، بتقديم مدفوعات فاسدة لكبار القادة السعوديين بين عامي 2007 و2012 كإغراء أو مكافأة لصالح شركة "GPT Special Project Management" البريطانية.

ويواجه "كوك"، تهمة ثانية تتعلق بسوء السلوك في الخدمة العامة بين عامي 2004 و2008، وهو متهم بتلقي رشاوى أثناء عمله في وزارة الدفاع البريطانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشركة أعطيت دورا رئيسيا في صفقة أسلحة طويلة الأمد أبرمتها الحكومتان البريطانية والسعودية.

وذكر متحدث النيابة أن المبالغ المدفوعة للأمير "متعب"، و7 مسؤولين ووكلاء سعوديين آخرين، كانت "مقنَّعة من خلال سجلات مبهمة".

وزعم أنهم "لم يفعلوا شيئًا مشروعًا لتبرير المدفوعات".

وقال إن المدفوعات كانت لحث السعوديين على منح عقود "GPT" الكبيرة التي تضمنت تركيب وصيانة معدات الاتصالات لوحدة عسكرية سعودية.

وتم تنفيذ العقود بموجب اتفاق رسمي بين الحكومتين البريطانية والسعودية، يعود تاريخه إلى السبعينات.

وتلقى "كوك" رشاوى يبلغ مجموعها عشرات الآلاف من الجنيهات و3 سيارات، ما ضاعف فعليًا راتبه في الخدمة المدنية، لتحويل الانتباه عن الرشاوى المزعومة.

وأصبح "كوك" بعد ذلك الرئيس التنفيذي لشركة "GPT"، حيث وافق على عمولات كبيرة.

وتشير التحقيقات أن الرشاوى دُفعت من خلال شركة خارجية تسمى "Simec"، ومقرها جزر كايمان.

وأبلغت مراقبة الجودة المحكمة أن المدفوعات قدمت لهؤلاء الأفراد بذريعة الحصول على مشورتهم ومساعدتهم بشأن العقود.

وفتح مكتب مكافحة الجرائم المنظمة تحقيقاته في عام 2012 بعد أن زعم ​​اثنان من المبلغين أنه تم دفع رشاوى في هذه الصفقات.

ودفع المتهمان ببراءتهما من هذه الاتهامات، في وقت لم يصدر أي تعليق من الأمير السعودي أو السلطات بشأن ما ذكرته النيابة.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة شهرين، قبل النطق بالحكم.