الجمعة 6 مايو 2022 04:59 م

أعلنت حكومة "فتحي باشاغا" المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار (19.68 مليار دولار)، تمهيدا لتقديمها إلى البرلمان، الذي سينظر فيها في جلسة عامة، الإثنين المقبل، بمقره في مدينة طبرق (شرقي البلاد).

وأحال وزير التخطيط والمالية في الحكومة الجديدة "أسامة حماد"، الخميس، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022، وعرضه مع الميزانية المقدمة من "المؤسسة الوطنية للنفط" أمام مجلس الوزراء، ليتم عرضها على مجلس النواب تمهيداً للمصادقة عليها.

حضر العرض "باشاغا"، ورئيس اللجنة المالية المكلف "خالد الأسطى".

وبحسب مكتب الحكومة الإعلامي، فقد بلغ مجموع الميزانية المقدمة 94.8 مليار دينار ليبي (19.68 مليار دولار).

وسيكون ذلك أول اختبار لـ"باشاغا" أمام البرلمان منذ قيامه بتكليفه قبل 3 أشهر، برئاسة حكومة جديدة تتولّى قيادة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.

وقسمت الميزانية التي اقترحتها حكومة "باشاغا"، إلى 4 بنود، كان نصيب باب المرتبات منها 41.7 ملياراً (8.66 مليارات دولار)، وبلغ نصيب النفقات التسييرية 8.6 مليارات دينار.

فيما وصلت ميزانية المشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار إلى 17.7 مليار دينار، وبلغ المخصص لنفقات الدعم 26.6 مليار دينار.

ومن المتوقع أن تثير الأرقام المقترحة جدلا داخل البرلمان، الذي رفض سابقا الميزانية التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة"، وتقدر بـأقل بـ96 مليار دينار، رغم تعديلها أكثر من مرة، بسبب اعتراضات على حجمها.

ولكن حتى في حالة موافقة البرلمان على اعتماد الميزانية التي اقترحها "باشاغا"، فإن تنفيذها على أرض الواقع سيكون صعبا، بسبب افتقار حكومته لمصادر التمويل المتمثلة أساسا في إيرادات النفط والموجهة إلى حد اليوم إلى حكومة منافسه "الدبيبة"، الذي يرفض التخلي عن منصبه وتسليم السلطة قبل إجراء انتخابات في بلاده.

جدير بالذكر أن حكومة "باشاغا" لم تنل الاعتراف الدولي بعد، ولا تسيطر على المؤسسات الحيوية في البلاد، كما أنها لم تتمكّن من دخول طرابلس بعد أكثر من شهرين من تكليفها، وذلك بسبب إصرار حكومة الوحدة الوطنية على عدم تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة.

وألمح "باشاغا"، إلى استعداد حكومته لممارسة مهامها من مدينة سرت وسط البلاد.

 (الدولار = 4.8159 دنانير)

المصدر | الخليج الجديد