من المقرر أن تقول اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي كلمتها في اجتماع تعقده غداً الأحد، بشأن اقتراح قانون مقدم من النائب «نبيل الفضل» بشأن تجريم الجماعات الإرهابية، في وقت تعهد وزير التربية بتطبيق قانون المحكمة بشأن اختلاط الجنسين، بحسب مواقع كويتية.
وينص اقتراح النائب الكويتي على أنه «بقوة احكام هذا القانون توصف الجماعات والتنظيمات والأحزاب والمنظمات التالية وفروعها بأنها إرهابية وهي: جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الله، وتنظيم داعش (الدولة الإسلامية)، وجماعة بوكو حرام، وتنظيم القاعدة، وجماعة أبو سياف، وتنظيم جبهة النصرة، وكل من صنف دوليا أو إقليميا او محليا من ضمن قوائم الإرهاب»، كما وضع عقوبات مشددة على من يشترك في هذه التنظيمات أو يروج لها.
ومن المتوقع حسب مصدر نيابي أن تأتي كلمة اللجنة بالموافقة على القانون من الناحية الدستورية وتحيله إلى لجنة الداخلية والدفاع لدراسته من الناحية الموضوعية ثم بعد ذلك يحال إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن هذا القانون.
ويأتي هذا الاقتراح تزامنا مع الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف، والذي انتهت فيه الى تأييد حكم محكمة أول درجة ببراءة كويتي من تهمة اعتناقه فكر تنظيم «الدولة الإسلامية»، مبينة أن القانون الكويتي لا يجرم من يؤمن بأي أفكار ما دامت لم تخرج إلى الواقع.
في غضون ذلك وعلى صعيد قانون منع الاختلاط الذي انتهت فيه المحكمة الدستورية الى الرفض المقدم من طالبين ومحام بعدم دستوريته، إلا أن التيار الليبرالي في الكويت اعتبره حكما تاريخيا نظرا لما جاء في حيثياته، خاصة عندما اكدت المحكمة أن القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلاب والطالبات ولم يلزم الدولة بفصل مباني الجنسين ولم يشترط الاحتجاب التام.
ويعتبر التيار الليبرالي الحكم بمثابة السماح بالاختلاط في الجامعات بعد أن تم فصل الطلبة عن الطالبات لأكثر من ١٥ عاما بعد إقرار القانون وقت سيطرة التيار الإسلامي على المجلس.
