تتجه تركيا للتخلي عن رئيس حكومة الوحدة الليبية "عبدالحميد الدبيبة"، والتوجه نحو دعم منافسه "فتحي باشاغا".

وقال تقرير لموقع "أفريكا إنتليجنس"، الناطق باللغة الفرنسية إن "باشاغا" يعوّل على تغيير الموقف التركي لصالحه، لدعم جهود دخول العاصمة طرابلس، ومباشرة السلطة منها بعد توتر الوضع واشتداد حدة الخلاف مع "الدبيبة" الرافض لتسليم السلطة.

وعزا التقرير تغير الموقف التركي بعد زيارة سرية أجراها "باشاغا" رفقة عدد من نوابه وأعضاء حكومته إلى أنقرة في 30 أبريل/نيسان الماضي، قابل خلالها رئيس المخابرات التركي "هاكان فيدان"، ومستشار الرئيس التركي للأمن القومي "إبراهيم كالن".

وأشار التقرير، إلى أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أصبح "غير مرتاح" بشكل متزايد لخط "الدبيبة" المتشدد.

وجاء حديث "أفريكا إنتليجنس"، مطابقا لما ذكرته صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، الشهر الماضي، حين كشفت عن أن تركيا تمارس "ضغوطا إيجابية" على "الدبيبة" للتخلي عن منصبه.

وذكرت الصحيفة أن "تركيا تحاول لعب دور محوري في حسم الأزمة السياسية الليبية، وترجيح كفة باشاغا، والتي نالت بالفعل ثقة البرلمان دون أن تتمكن من مباشرة مهامها".

وأوضحت أنه "بعد عام من وجوده في السلطة لم يعد يحظى الدبيبة بدعم بنفس الحماس الذي كانت عليه في البداية، ما يتركه في موقف صعب في ظل تقارب باشاغا مع أنقرة الذي يحاول فتح خط تواصل لها مع البرلمان".

وفي 10 فبراير/شباط الماضي، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار "باشاغا"، وزير داخلية حكومة الوفاق السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة "الدبيبة"، وهو الأمر الذي رفضه الأخير، مؤكدا أنه سيواصل مهامه حتى إجراء انتخابات.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.