أعلن البيت الأبيض، الجمعة، عن مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا، تشمل ذخائر مدفعية وأجهزة رادار، لكنه حذّر من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة "شارفت على النفاد"، داعياً الكونجرس إلى رصد مبالغ إضافية.

وقال الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، في بيان: "أعلن عن حزمة إضافية من المساعدات الأمنية التي ستوفر لأوكرانيا مزيداً من الذخائر المدفعية وأجهزة الرادار وغيرها من المعدات".

وأضاف "بايدن": "اليوم تواصل الولايات المتحدة دعمها القوي للشعب الأوكراني الشجاع فيما يدافعون عن بلدهم ضد العدوان الروسي المستمر".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت "كمية تاريخية من المساعدات الأمنية لأوكرانيا بسرعة كبيرة".

مضيفاً: "نرسل الأسلحة والمعدات التي خولنا الكونجرس إرسالها إلى الخطوط الأمامية لحرية أوكرانيا.. الولايات المتحدة تدعم مساهمات الحلفاء والشركاء، والتي كانت حاسمة في فوز أوكرانيا بمعركة كييف وعرقلة أهداف بوتين في حربه في أوكرانيا".

فيما أشار مسؤول أمريكي رفيع إلى أن الحزمة بقيمة 150 مليون دولار.

وأوضح المسؤول، أن المساعدات تشمل خصوصاً 25 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، وأجهزة رادار مضادة للبطاريات لكشف مواقع مرابض المدفعية الروسية وأجهزة تشويش للاتصالات.

من جهته، قال وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستحواذ والدعم "بيل لابالانت"، للصحفيين، الجمعة، إن وزارة الدفاع لديها 300 مليون دولار من التمويل الذي وافق عليه الكونجرس للإنفاق على المعدات العسكرية المتاحة تجاريًا.

وقال "لابالانت"، إن البنتاجون يتفاوض مع مقاولي الدفاع لاستبدال آلاف صواريخ "ستينجر" المضادة للطائرات وصواريخ "جافلين" المضادة للدروع التي تم توفيرها بالفعل لأوكرانيا من مخزوناتها.

وكانت إدارة "بايدن"، قد أرسلت لأوكرانيا ذخائر تتخطى قيمتها 3.4 مليارات دولار، شملت مدفعية ثقيلة، وقاذفات صواريخ "ستينجر"، وصواريخ مضادة للطائرات، وطائرات مسيّرة.

ويحض "بايدن"، الكونجرس على إقرار حزمة مساعدات ضخمة بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا تشمل مساعدات عسكرية بـ20 مليار دولار وتستمر 5 أشهر.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن "بايدن"، أن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، إضافة إلى عزم واشنطن تقديم "500 مليون دولار كمساعدات اقتصادية لأوكرانيا".

وفي مارس/آذار الماضي، صوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح مشروع قانون يشمل تقديم مساعدات بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا التي تواجه غزواً روسياً، إلى جانب إنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة الأميركية حتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل.