رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، بموقف نظيرتها الأمريكية الرافض لإعلان إسرائيل نيتها بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذا الموقف "غير كاف".

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته الأناضول: "نرحب بموقف الخارجية الأمريكية والذي جاء على خلفية إعلان الاحتلال عن مخططات جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة".

وأضافت أن هذا الموقف "غير كاف ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، وباعتبارها غير قانونية وغير شرعية".

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية ونتائجها على فرص تحقيق السلام.

وقالت إنها تتابع هذه القضية مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف حشد أوسع إدانات لهذه المشاريع.

من جانبها، قالت حركة "حماس"، السبت، إن مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، "يُعدّ تصعيدا خطيرا، وجريمة تطهير عرقي لسكانها".

وأضافت الحركة، في بيان: "الاستيطان والتهجير القسري لأهلنا في الضفة، لن يمنح الاحتلال شرعية موهومة، وسيُقابل بمزيد من الصمود والمواجهة الشاملة".

وأردفت أن "المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية، يعتبر تعديا سافرا على الأراضي المُحتلّة".

وطالبت الحركة المجتمع الدولي بالوقوف عند "مسؤولياته التاريخية بالانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الذي يشكّل استمراره خطراً على المنطقة، ويهدد الأمن والسلم الدوليين".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استنكرت نية إسرائيل المصادقة على بناء حوالي 4 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الجمعة، أن "اللجنة الفرعية للاستيطان في المجلس الأعلى للتنظيم التابع للإدارة المدنية، ستلتئم، الخميس، للمصادقة على 25 خطة لبناء 4 آلاف وحدة سكنية تقريبا في مستوطنات يهودا والسامرة.