خسارة مدوية تكبدها حزب المحافظين البريطاني بقيادة رئيس الوزراء "بوريس جونسون"، الذي قضى يوما سيئا يشاهد المئات من المقاعد تخرج من تحت سيطرة حزبه وتذهب للمنافسين، خلال الانتخابات المحلية التي جرت في المملكة المتحدة بكل مكوناتها (بريطانيا، أسكتلندا، ويلز، أيرلندا الشمالية).

وبعد فرز أغلبية الأصوات في مختلف المجالس في بريطانيا، تبين أن حزب المحافظين خسر ما يزيد على 500 مقعد في مختلف البلديات إضافة إلى فقدان 11 مجلسا بلديا كانت ولعقود تعتبر من معاقل حزب المحافظين.

ولم تخالف الانتخابات التوقعات بتجرع المحافظين لهزيمة مريرة، بسبب تراكم أخطاء حكومة "جونسون"، كما أن الناخب دخل مكاتب التصويت وعلى كاهله حمل كبير يتمثل في ارتفاع تكلفة المعيشة وغلاء الأسعار.

ويعني فقدان حزب المحافظين ما يزيد على 500 مقعد، خلال هذه الانتخابات، أنهم خسروا ربع المقاعد التي كانوا يسيطرون عليها.

وكانت الضربة الموجعة التي تلقاها المحافظون تتمثل في خسارة بلدية "ويست مينستر" التي تعتبر أغنى بلدية في كل البلاد لكونها تقع في قلب العاصمة وتضم أغلب المؤسسات الحكومية وفيها قصر الملكة وظلت تحت سيطرة المحافظين لأكثر من 20 سنة، إضافة إلى خسارة بلدية "وند سوورث" التي ظلت تدين بالولاء للمحافظين منذ 1970.

كما خسر الحزب الكثير من المقاعد والبلديات جنوب البلاد أو ما يعرف بالجدار الأزرق، والمقصود به في الأدبيات السياسية البريطانية المناطق التي تدين بالولاء للمحافظين منذ عقود طويلة.

ولم تتوقف خسائر المحافظين عند حدود بريطانيا، بل تعدتها إلى أسكتلندا، فهناك خسر الحزب الكثير من المقاعد لصالح الحزب الوطني الأسكتلندي الذي يقود الحكومة هناك، ولصالح حزب العمال الذي احتل المرتبة الثانية، ونفس الأمر ينطبق على ويلز التي حقق فيها حزب العمال تقدما جيدا، مقارنة بتراجع كبير للمحافظين.

"جونسون" في ورطة

وبعد ظهور أغلب نتائج البلديات، اعترف رئيس الوزراء بأن حزبه يواجه "أوقاتا صعبة" في بعض المناطق الانتخابية.

ورغم رفضه الإقرار بالخسارة التي مني بها حزبه، فإنها باتت واضحة ولا تخفى على أحد، مما دفع عددا من قادة المحافظين إلى بدء اتصالات لتقييم الوضع، بل إن صحيفة "الجارديان" أكدت أن الانتقادات الموجهة لجونسون في صفوف المحافظين بدأ يعلو صوتها أكثر.

وسيكون "جونسون" أمام امتحان صعب لتبرير خسارة حزبه القاسية، بعد الفوز الكاسح الذي حققه بالانتخابات البرلمانية لسنة 2019 والتي منحت حزبه أغلبية مطلقة.

ولن يكون أمام "جونسون" من خيار لتهدئة الأصوات الغاضبة إلا القيام بتعديل حكومي وكذلك في صفوف قيادة الحزب، واستقدام شخصيات من يمين الوسط، خصوصا وأن هذه الانتخابات أظهرت توجه كتلة معتبرة من ناخبي الحزب إلى التصويت لصالح الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يعبر عن تيار اليمين الوسط في المشهد السياسي.

ويبقى التصويت على سحب الثقة من "جونسون" من قيادة الحزب خيارا قائما إلا أنه صعب التحقيق خصوصا وأنه نجح في بسط نفوذه على قيادة الحزب، لكن هذا لن يمنع القادة الخائفين على مصير الانتخابات البرلمانية التي ستجري بعد سنتين من الضغط أكثر على "جونسون" للقيام بتغييرات جذرية في سياسته أو تهديده بورقة سحب الثقة.

وذهبت الكثير من التحليلات السياسية كون العامل المحدد لسلوك الناخب البريطاني بهذه الانتخابات المحلية هو الوضع المعيشي، والذي بات صعبا للغاية بفعل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم الذي وصلت إلى 7% ومرشحة للارتفاع أكثر في وضع غير مسبوق منذ 40 سنة.

وزاد الارتفاع الصاروخي لأسعار فاتورة الطاقة الطين بلة، حيث ارتفعت فاتورة الغاز والكهرباء بأكثر من 50% لما يزيد على 15 مليون أسرة، وعجز الحكومة عن تقديم مساعدات حقيقية للمواطنين.

أما النقطة الثانية التي ما زالت حاضرة في أذهان البريطانيين، فهي فضائح الحفلات التي تم تنظيمها في مقر رئاسة الوزراء وحضرها العشرات إبان الإغلاق بسبب وباء كورونا، خصوصا بعد تغريم رئيس الوزراء من قبل الشرطة لخرقه قواعد الحجر الصحي.