انخفض صافي الأصول الأجنبية في مصر بنحو 169.7 مليار جنيه مصري (9.17 مليارات دولار)، في مارس/آذار الماضي، مسجّلًا أكبر تراجع منذ اندلاع أزمة فيروس "كورونا" في فبراير/شباط 2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد، أن الاحتياطات الأجنبية صعدت قليلًا، في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن سجلت تراجعا بقرابة 4 مليارات دولار في مارس/آذار الفائت، متأثرة بتبعات الأزمة الأوكرانية.

وكان تدفق العملات الأجنبية خارج البلاد، الذي أثاره جزئيا قلق المستثمرين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، من بين العوامل التي دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14%، في 21 مارس/آذار الماضي.

وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221.3 مليار جنيه، في نهاية مارس/آذار، من سالب 51.69 مليار جنيه في الشهر السابق، منخفضا لستة أشهر متتالية من موجب 186.3 مليار جنيه، نهاية سبتمبر/أيلول 2021.

وعادت احتياطات مصر للنمو بعد مايو/أيار 2020، بعد أن تراجعت في أول شهرين لتفشي جائحة "كورونا"، بينما تواجه حاليًا تحديات مرتبطة بالتكاليف المالية الناجمة عن التضخم وتخارج بعض الاستثمارات من السوق المصرية.

ويفيد البنك المركزي، بأن صافي الأصول الأجنبية يمثل أصول القطاع المصرفي المستحقة لغير المقيمين مطروحا منها الالتزامات، ويمثل التغير في حجمهما صافي تعاملات الجهاز المصرفي بما في ذلك البنك المركزي مع القطاع الخارجي.

وفي 30 مارس/آذار الماضي، أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المملكة أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

ويقول المحللون إن أي تغير في صافي الأصول الأجنبية يمثل تغيرًا في تدفقات الصادرات أو الواردات، أو خروج المحافظ الأجنبية، أو سداد مدفوعات الدين الخارجي، أو التغيرات في تدفق تحويلات العاملين بالخارج أو تباطؤ السياحة.