مرسوم رئاسي تونسي بتعيين أعضاء لجنة الانتخابات

الثلاثاء 10 مايو 2022 12:00 ص

أعلنت الرئاسة التونسية، الإثنين، تسمية أعضاء جدد في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ونص الأمر الرئاسي، على أن يتولى رئاسة مجلس الهيئة "فاروق بوعسكر"، وهو عضو سابق في الهيئة، وعضوية كلاً من "سامي بن سلامة"، و"محمد التليلي منصري"، و"الحبيب الربعي" (قاض عدلي)، و"ماهر الجديدي" (قاض إداري)، و"محمود الواعر" (قاض مالي)، و"محمد نوفل الفريخة" (مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية).

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، أصدر "سعيّد" مرسوماً يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ7 أعضاء جدد، عينهم بنفسه.

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون سابقًا من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

وتُعد الهيئة واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس، إلا أن الرئيس السابق لهيئة الانتخابات في تونس "نبيل بافون"، قال إن "الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس باستبدال أعضائها".

وتابع: "أصبح واضحاً أنها هيئة الرئيس".

وكانت قوى سياسية عديدة بينها حركة "النهضة" و"حزب العمال" (يسار)، رفضت مرسوم تعديل هيئة الانتخابات، معتبرة أنه يأتي في سياق "تكريس الحكم الفردي".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، لكن سعيد يقول إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

تونس قيس سعيد انتخابات لجنة انتخابات استقلال القضاء

واشنطن قلقه إزاء قرار الرئيس التونسي إعادة تشكيل لجنة الانتخابات

تعديل هيئة الانتخابات التونسية.. أزمة دستورية وجدل حول الديمقراطية

واشنطن بوست: صندوق النقد مفتاح إنقاذ تونس من ديكتاتورية سعيد

الغنوشي: المعارضة التونسية لن تشارك باستفتاء على الدستور الجديد