دعا المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإيرانية "سعید خطیب زاده" بلجيكا إلى الإفراج عن "أسدالله أسدي"، الدبلوماسي الإیراني السجين على أراضيها.
وفي تعليقه على الأجواء الإعلامیة على خلفية صدور حكم محكمة الاستئناف بشأن 3 أشخاص کانوا على صلة بـ"أسدي"، قال "خطیب زاده": "للأسف إننا الیوم، نشهد مرة أخرى وتحت ذریعة محكمة الاستئناف بشأن الأشخاص الثلاثة المذکورین، نشهد الأکاذیب المفبركة لوسائل الإعلام الغربیة حول دبلوماسي الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة"، وفقا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم".
وأضاف: "کما ذکرنا سابقا، فإن جمیع مراحل الاعتقال والمحاکمة وإصدار الحكم القضائی لأسدي تمت في انتهاك صارخ لأحكام اتفاقیة فیینا للحقوق الدبلوماسیة. وأعلن احتجاج الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة قبل هذا إلى النمسا وألمانیا وبلجیكا مرارا بشكل رسمی وتم التأکید على رفض تلك المزاعم والمطالبة بالإفراج الفوری عنه".
ووصف "خطیب زاده" کتابة السیناریو هذا بأنه "إجراء مخطط له مسبقا قامت به زمرة منافقين إرهابیة بهدف الإیرانفوبیا".
وأضاف: "بالتزامن مع الإجراءات الدبلوماسیة، تتواصل الملاحقة القانونیة لهذه القضیة بنشاط، وتم استدعاء الأطراف الأوروبیة الدخیلة بقضیة السید أسدي لتحمل المسؤولیة".
وتابع: "بالإضافة إلى الإفراج الفوری عنه، سنواصل موضوع التعویضات واستعادة الكرامة والالتزام بعدم التكرار".
وأکد "خطیب زاده" أن "الحقوق الأساسیة لأسدي تعرضت لانتهاکات جسیمة ومؤسفة من قبل المتشدقین بحقوق الإنسان فی جمیع مراحل الاعتقال حتى الإجراءات القضائیة وحتى بعد صدور الحكم، ویجب أن تتحمل الأطراف المعنیة المسؤولیة عن ذلك".
وكان القضاء البلجيكي قد أصدر حكما نهائيا بالسجن 20 عاما على الدبلوماسي الإيراني "أسد الله أسدي" المقيم في فيينا، على خلفية إدانته بالتخطيط لهجوم كان سيستهدف تجمعا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المعارض للنظام بطهران، قرب العاصمة الفرنسية باريس، عام 2018.
