دعي النواب البلجيكيون، الأربعاء، إلى إقرار مشروع معاهدة يثير جدلا حول التسليم المتبادل لسجناء مع إيران، يرى منتقدوها أنها تفتح الباب أمام عملية "تبادل" بين بلجيكي يعمل في المجال الإنساني وعميل للنظام الإيراني.

ويتوقع أن يقر النص الذي سبق ووافقت عليه اللجان في السادس من يوليو/تموز بغالبية النواب خلال النهار في جلسة عامة أخيرة قبل عطلة الصيف النيابية.

لكن منذ الكشف عن مضمونها قبل 3 أسابيع، تثير هذه المعاهدة الثنائية نقاشا محتدما في البرلمان مع التعبير عن مخاوف مماثلة لتلك التي عبر عنها معارضون إيرانيون في المنفى.

ويرى هؤلاء المعارضون أن المعاهدة تفتح الباب أمام تسليم طهران بعد عفو محتمل "أسد الله أسدي"، الذي حكم عليه في بلجيكا عام 2021، بالسجن 20 عاما بعد إدانته بتهم "محاولات اغتيال إرهابية". 

وقال نائب بلجيكي معارض إن النص "مفصل" على قياس "أسدي".

وأدانت محكمة انتويرب في شمال بلجيكا، الإيراني البالغ 50 عاما بتهمة التخطيط لعملية إرهابية أحبطت في اللحظة الأخيرة في 30 يونيو/حزيران 2018 عندما أوقفت الشرطة البلجيكية قرب بروكسل زوجين بلجيكيين من أصول إيرانية وبحوزتهما متفجرات.

وكان الزوجان في طريقهما إلى فرنسا، حيث كان من المخطط تنفيذ هجوم قرب باريس في ذلك اليوم يستهدف التجمع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض للنظام الإيراني ويضم في صفوفه حركة مجاهدي الشعب.

ورأى القضاة في انتويرب أن "أسدي" خطط للهجوم لحساب الاستخبارات الإيرانية تحت غطاء دبلوماسي. 

فعندما كان موظفا في سفارة بلاده في فيينا، أوقف في الأول من يوليو/تموز 2018 في ألمانيا وسلم إلى بلجيكا بعد 3 أشهر. 

وقد أثارت المحاكمة غضب طهران التي تواصل المطالبة بـ"الافراج عنه من دون شروط".

وفي مطلع يوليو/تموز، واجه وزير العدل البلجيكي، "فينسان فان كيكينبورن"، صعوبة لدى عرضه المعاهدة على النواب، في تهدئة المخاوف وفي فصل هذا النص عن قضية "أسدي".

ولفت الوزير إلى أن "مصالح" بلجيكا في إيران ورعاياها المئتين في هذا البلد باتوا أهدافا محتملة لإجراءات رد منذ توقيف "الدبلوماسي المزعوم".

وأكد "منذ اليوم الأول شعرنا بضغوط من جانب إيران وقد تدهور الوضع الأمني لمصالحنا بشكل منهجي".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أوقفت طهران البلجيكي، "اوليفيه فانديكاستيل"، العامل في المجال الإنساني من دون أي سبب، ما يبرر بنظر السلطة التنفيذية البلجيكية الاقرار السريع للمعاهدة التي وقعت في 11 مارس/آذار في بروكسل.

وبعد نقاش استمر لساعات في البرلمان، أكد وزير العدل البلجيكي، الثلاثاء، أن "إيران دولة مارقة لكن لا يمكننا أن نختار إلى من نتحدث".

وكان لرئيس الوزراء، "الكسندر دي كرو"، الموقف نفسه، وقد شدد لهجته حيال نواب نددوا بحصول "ابتزاز" من جانب إيران بشأن البلجيكي المعتقل البالغ 41 عاما.

وقال "دي كرو" في 14 يوليو/تموز: "ما عسانا نقول لعائلته إننا سندعه يقبع في زنزانته؟ بلجيكا لا تتخلى عن مواطنيها".

وفي رسالة مصورة في 11 يوليو/تموز ناشدت عائلة "فانديكاستيل" السلطات "بذل كل المستطاع" للافراج عنه.

وقال النائب الوسطي المعارض، "فرنسوا دو سميت": "نحن أمام لعبة غريبة حيث لا يمكن للحكومة القول إن ثمة تبادلا مع أن هذا ما نتفاوض" بشأنه.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها أيضا، وقالت إن النص "يجب ألا يمنح إفلاتا من العقاب" إلى العملاء الإيرانيين الذين يرتكبون جرائم في أوروبا.