أفادت مصادر مطلعة، الخميس، بأن وزارة المالية السعودية عينت شركة "روتشيلد" للمساعدة في الإشراف على إعادة هيكلة مجموعة "بن لادن"، أكبر شركة إنشاءات في المملكة.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن إعادة الهيكلة تأتي في إطار محاولة "بن لادن" التعافي من خسائر استمرت على مدى سنوات وتقليص كومة ديون بمليارات الدولارات، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج".

وأضافت أن تعيين "روتشيلد" يعني أن عملية إعادة الهيكلة لشركة المقاولات العملاقة، التي بدأت قبل عامين بالفعل عن طريق المصرف الاسثماري الأمريكي "هوليهان لوكي"، ستتطلب وقتًا إضافيًا حتى تكتمل.

وحدد "لوكي"، العام الماضي، خارطة طريق لمقرضي "بن لادن" لإعادة قدرة الشركة من جديد على بناء المشاريع الضخمة التي تعتبر أساسية لخطط الإصلاح الاقتصادي الطموحة لولي العهد السعودي.

وبصفتها مساهمًا ومقرضًا وعميلًا لشركة "بن لادن"، فإن الحكومة السعودية لها دور مركزي في عملية إعادة الهيكلة، إذ أقرضت بالفعل ما قيمته 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليار دولار) للمساعدة في استقرار الشركة وتعهدت بمضاعفة ذلك لمساعدة المجموعة على استئناف المشاريع الحيوية واستكمالها في مدينتي مكة والمدينة المقدستين.

ولعبت "بن لادن" دورًا رئيسيًا في بناء معظم البنية التحتية للسعودية منذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1932، لكنها لم تحظ بقبول لدى الحكومة بعد حادث رافعة في مكة عام 2015.

ويعد برج الساعة الذهبي في مكة، المملوك للحكومة السعودية، من أبرز مشاريع المجموعة، حيث شيد المشروع بتكلفة 15 مليار دولار وتم الانتهاء منه عام 2011.

وفي وقت مبكر من العام الماضي، كان مقرضو "بن لادن" يفكرون في التعاقد مع شركة روتشيلد لمساعدتهم على اجتياز عملية التحول، حسبما أفادت "بلومبرج".

وفي مايو/أيار 2020، قالت مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن مجموعة "بن لادن" القابضة تسعى للحصول على مستشار لخفض التكاليف وكذلك إعادة هيكلة ديون مجمع ناطحات السحاب في مكة.

وجاءت تلك الخطوة في إطار جهود لإعادة هيكلة مجموعة البناء العملاقة بعد أن استحوذت الحكومة على حصة 35% من أفراد عائلة "بن لادن" الذين تعرضوا لحملة مكافحة الكسب غير المشروع التي أطلقها ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، بفندق الريتز كارلتون أواخر عام 2017.