أشاد الرئيس التونسي "قيس سعيد"، بنظيره المصري "عبدالفتاح السيسي"، ووصفه بأنه "أنقذ مصر في مرحلة تاريخية صعبة ثم أطلق نهضة عمرانية وتنموية".

جاء ذلك، خلال استقباله الجمعة، في قصر قرطاج، رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، بحضور نظيرته "نجلاء بودن".

واستهل "سعيد" اللقاء، بطلب نقل تحياته الخالصة لـ"السيسي"، الذى يكن له كل التقدير والاحترام، مؤكداً أن "السيسى اختصر المسافة في الزمن، واختصر المسافة في التاريخ، وأنقذ مصر في مرحلة تاريخية صعبة مرت بها، ثم أطلق نهضة عمرانية وتنموية"، حسب قوله.

ولفت إلى أنه رأى بنفسه هذا خلال زيارته لمصر.

وأكد "سعيد"، اعتزازه "بالعلاقات التاريخية مع مصر الكنانة، التي دوماً ما وقفت إلى جانب تونس"، مذكراً بتوجيهات "السيسي" بإمداد تونس بكل ما تحتاجه من مستلزمات طبية وأدوية خلال فترة جائحة "كورونا".

وقال "سعيد"، إن "إنجازات ونجاحات مصر ستظل مصدر فخر لنا، ونحن نريد أن نتكاتف ونعبر سوياً إلى مرحلة من النمو والازدهار، تلبي تطلعات شعبنا الواحد في كل البلاد العربية".

ودعا الرئيس التونسي إلى استكشاف وتبني آليات تعاون غير تقليدية ترتقى بالتعاون بين الدول العربية، وفي مقدمتها التعاون الثنائي بين مصر وتونس، معرباً عن ترحيبه بما تم التوافق عليه بين الجانبين خلال أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة.

وفيما يخص الملفات الإقليمية، أكد "سعيّد" أن موقف مصر في ملف سد النهضة هو موقف تونس، وهذا شيء يمثل له شخصياً "مبدأً لن يحيد عنه، لأن أمن تونس من أمن مصر القومي".

من جانبه، أعرب "مدبولي" عن جزيل الامتنان لكل مشاعر الود والتقدير التي يكنها الرئيس "قيس سعيد" تجاه مصر وشعبها وقيادتها، مضيفاً أن "السيسي طلب منه نقل رسالة للرئيس سعيد بأن مصر تدعم بشكل كامل كل ما تقوم به القيادة التونسية في هذا الظرف التاريخي لإصلاح المسار السياسي والدستوري، ووقوفها التام إلى جانب تونس الشقيقة".

كما توجه مدبولي بالشكر لـ"سعيد" على موقفه الراسخ والتاريخي لدعم مصر في ملف سد النهضة، مضيفا أنه موقف ليس بمستغرب على تونس الشقيقة، وقيادتها العروبية الحكيمة.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ "سعيد" بفرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها "النهضة" هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".