اعتبر خبراء حقوقيون من الأمم المتحدة أن اغتيال الصحفية الفلسطينية "شيرين أبو عاقلة"، مراسلة قناة "الجزيرة"، قد يرقى إلى "جريمة حرب"، بعد أن تم قتلها بينما كانت تظهر بوضوح هويتها الصحفية.

جاء ذلك في بيان مشترك وقّعه كل من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، "فرانشيسكا ألبانيز"، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، "موريس تيدبال بينز"، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، "ريم السالم"، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، "إيرين خان".

وأدان الخبراء اغتيال "شيرين"، ودعوا إلى إجراء "تحقيق سريع وشفاف وشامل ومستقل في وفاتها".

وقال الخبراء، إن "اغتيال شيرين أبو عاقلة يأتي في إطار استمرار ارتفاع معدل الاعتداءات على الإعلاميين، وخاصة الصحفيين الفلسطينيين، مذكرين بمقتل أكثر من 40 صحفياً فلسطينياً منذ عام 2000، وجرح المئات أو استهدافهم بأعمال العنف".

وأضافوا: "تتعرض كذلك الصحفيات الفلسطينيات للعنف بشكل منتظم في سياق عملهن فقط، لكونهن صحفيات".

وقال المقررون الأمميون إن "مقتل شيرين أبو عاقلة هجوم خطير آخر على حرية الإعلام وحرية التعبير، وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة".

وشددوا على أن "استهداف الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفشل السلطات الإسرائيلية في التحقيق بشكل مناسب في مقتل الإعلاميين، ينتهكان أيضاً الحق في الحياة، وسبل الإنصاف الفعالة".

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين قدم مذكرة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستهداف الممنهج للصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبين بأن يكون مقتل أبو عاقلة "جزءاً من التحقيق الجاري".

وحذر البيان من أن "انعدام المساءلة يعطي تفويضاً مطلقاً لمواصلة سلسلة عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، مردفا: "سلامة الصحفيين ضرورية لضمان حرية التعبير وحرية الإعلام".

وطالب البيان بـ"تفكيك مظاهر الاحتلال الإسرائيلي للضفة وإنهاء حصار غزة ووقف المستوطنات في الضفة والقدس".