أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، بأنه رغم فرض عقوبات على منتجات الألماس والذهب والمعادن النفيسة الروسية، إلا أن حظر دخولها للولايات المتحدة يواجه تحديات وصعوبات.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، أن العقوبات الأمريكية والأوروبية حظرت بيع الذهب والألماس القادم من روسيا، ولكن منتجات هذه الصناعة لا تزال تدخل الولايات المتحدة والأسواق الغربية عبر شبكة وسطاء "يصعب التحكم فيها".

ونقلت الصحيفة عن النائبة الأمريكية "إليسا سلوتكين" قولها: "هناك حاجة إلى ضوابط أكثر صرامة للتأكد أن روسيا لا تستطيع استخدام احتياطياتها من الذهب لتمويل أعمالها الوحشية التي ترتكبها في أوكرانيا"، مشيرة إلى أنها تدعم تشريعا مقترحا يقيد واردات الذهب الروسي بشكل أكبر.

ونوهت الصحيفة إلى أن تجار المجوهرات يقولون إن جزءا كبيرا من الألماس المعالج والمجوهرات الجاهزة يتم استيرادها من الصين والهند وتركيا، ما يعني أنه يمكن جلبها للولايات المتحدة بشكل شرعي حتى لو كانت المواد الخام قادمة من روسيا.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن روسيا تمتلك حوالي 10% من الذهب في الأسواق الدولية، و30% من معروض الألماس، ولديها حوالي 140 مليار دولار من مخزون الذهب.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على الألماس الروسي، وعلى شركة "ألروسا" المسؤولة عن 90% من الألماس الروسي.

وحذر مشرعون في الكونجرس إدارة الرئيس "جو بايدن" من وجود ثغرات في طريقة التحكم بتدفق المجوهرات، ولا سيما استيراد الألماس الروسي، وحثوا وزارة الخزانة على تغيير التعريف لبلد المنشأ، والعمل مع الدول الأخرى مثل الهند لمنع استخدامها كقنوات للمنتجات الروسية الخاضعة للعقوبات.

وفي مارس/آذار الماضي، وصل للكونجرس "قانون وقف الذهب الروسي" والذي يحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل مع الرعايا الأجانب الذين يشترون الذهب الروسي أو يتعاملون معه.

وأكدت الصحيفة الأمريكية على ضرورة تشديد ضوابط الشركات والإدارات الرسمية المختلفة، إذا ما أرادت واشنطن حظر بيع الذهب والألماس الروسي في الولايات المتحدة.