أعلنت فنلندا رسميا أنها ستقدم طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فيما وافق  الحزب الحاكم في السويد على الانضمام للحلف، وهي خطوة قد تؤدي إلى تقديم طلب في غضون أيام.

وجاء الإعلان الفنلندي والموافقة السويدية بعد ما يقرب من 3 أشهر على بدء غزو الروسي لأوكرانيا، لينهي البلدان عقودًا من عدم الانحياز العسكري.

وتوسع "الناتو"، الذي يعد التحالف العسكري الأكثر نجاحا في العالم، بشكل كبير على مدى العقود، حيث زاد أعضاؤه من 12 دولة في عام 1949 إلى 30 اليوم. 

 وكانت مقدونيا الشمالية آخر الدول المنضمة في عام 2020، والآن تطرق فنلندا، وربما السويد باب الانضمام. 

ووفق مجلة "إيكونوميست"، فإن الناتو لا يطلب من الدول التي تسعى للانضمام لعضويته تبني تشريعات معينة في قوانينها المحلية كشرط للانضمام للحلف، على غرار ما يحدث في الاتحاد الأوروبي. 

وتؤكد المادة 10 من معاهدة واشنطن، أنه يجوز للحلفاء أن يدعوا بالإجماع "أي دولة أوروبية أخرى في وضع يمكنها من تعزيز مبادئ هذه المعاهدة والمساهمة في أمن منطقة شمال الأطلسي". 

وقالت المجلة  إن الحصول على العضوية هو "إلى حد كبير مسألة تقديرية سياسية، وقبل كل شيء يخضع لرغبة الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الحلف والضامن النهائي له، والتي توسع ردعها النووي من خلاله".

ورغم ذلك يتعين على الأعضاء المحتملين إرسال خطاب نوايا إلى الناتو، وبافتراض موافقته، يتم إجراء محادثات بشأن مجموعة من القضايا السياسية والدفاعية والقانونية والتقنية.

ويضع الناتو بعد ذلك بروتوكولات الإنضمام التي يمكن أن يوقعها الوزراء أو السفراء لدى الناتو.

وحتى لو أمكن اتخاذ هذه الخطوات الأولية بسرعة، في غضون أسابيع قليلة، تتطلب العضوية تصديق جميع أعضاء الناتو الحاليين، الأمر الذي قد يستغرق شهورًا. 

ويتوقع مسؤولو الناتو أن عملية الانضمام للحلف بالنسبة لفنلندا والسويد ستكون أسرع بكثير، وقال أحدهم: "هذه ليست أوقاتاً عادية".

وقال  الأمين العام للناتو "ينس ستولتنبرج" إنه واثق من إمكانية تسريع عملية انضمام فنلندا والسويد مع الدول الأعضاء الحالية، وأكد أنه في غضون ذلك، سيزيد التحالف من وجوده في منطقة البلطيق لردع التهديدات الروسية".

وأضاف "ستولتنبرج": "يدرك جميع الحلفاء الحجم التاريخي لهذه اللحظة".

وبحسب "إيكونوميست"، فإن عامل الجذب الأساسي للانضمام للحلف هو المادة 5 من معاهدة واشنطن، الوثيقة التأسيسية لحلف الناتو، والتي تحدد وعد الدفاع المتبادل، وتقول: "يتفق أعضاء الحلف على أن أي هجوم مسلح ضد واحدة أو أكثر منهم في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعتبر هجومًا ضد الكل". 

وأشارت المجلة إلى أن هذا الوعد غالبًا ما يؤخذ على أنه ضمانة للدفاع عسكريًا عن دول الحلف، لكنه في الواقع، يلزم العضو فقط بـ "المساعدة" واتخاذ "الإجراءات التي يراها ضرورية" لاستعادة أو الحفاظ على الأمن في منطقة شمال الأطلسي، وقد يشمل هذا - وقد لا - القوة المسلحة.