رجح رئيس حركة "النهضة" التونسية، رئيس البرلمان المنحل "راشد الغنوشي"، عدم بقاء المؤسسة العسكرية والجهاز الأمني، اللتان تمثلان القوى الصلبة في البلاد، بموقف المتفرج "طويلا" على الأزمة التونسية الحالية، بالتزامن مع مخاوف بشأن انفجار اجتماعي محتمل.

وقال "الغنوشي"، خلال مقابلة نشرها موقع "بي بي سي" البريطاني، إن "المؤسستين تخضعان للدستور"، والتزامهما بـ"الحياد قد لا يطول إذا ما تحرّك الشارع التونسي".

وسبق أن دعا مسؤولون سابقون، بينهم الرئيس الأسبق "المنصف المرزوقي"، الجيش صراحة للتدخّل ضدّ "انقلاب قيس سعيد".

ومنذ استحواذ الرئيس "سعيد" على معظم السلطات في البلاد، في الخامس والعشرين من يوليو/تموز الماضي، انتقلت "النهضة" إلى المعارضة لتقود مبادرة تحت مسمّى "جبهة الخلاص الوطني".

وبدى "الغنوشي"، خلال المقابلة، واثقا من أنّ صفحة 25 يوليو/تموز ستُطوى قريبا، إذ قال إنّ "التونسيين الذين نجحوا في تفجير ثورة أنارت المنطقة العربية، قادرون على استعادتها".

واعترف "الغنوشي" بارتكاب خطأ رئيسي قبل 25 يوليو/تموز، قائلا: "لقد أخطأت تحديدا في دعم قيس سعيد" في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التونسية، عام 2019. 

وحذر "الغنوشي" من أن استفحال الأزمة السياسية في البلاد قد يدفع نحو الإفلاس، إذ يعتبر أن "الأزمة، في الأساس، كانت اقتصادية واجتماعية، قبل أن ينقلب سعيد على الدستور"، وهو ما أضاف إليها بعدا سياسيا، كما يقول.

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".

أما "سعيد"، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".