دخل أعضاء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بتونس، في اعتصامات مفتوحة أمام مقار الأمنية، الأربعاء، وسط تهديدات باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى يومي 6 و7 سبتمبر/أيلول المقبل.

جاء ذلك، على خلفية تصاعد التوتر مع وزير الداخلية التونسي "توفيق شرف الدين"، بسبب توقيف نقابيين أمنيين بارزين، وإحالتهما على القضاء العسكري.

والنقابيان الأمنيان الموقوفان، هما "كمال نزار" كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بمحافظة قابس، و"كريم شراد" عضو النقابة الأساسية لإقليم الأمن الوطني بصفاقس.

ونشرت النقابة صورا لأعضائها خلال الاعتصامات في عدد من الأماكن، مؤكدة مواصلة الاحتجاج.

واعتبرت الهيئة، أن توقيف النقابيين الأمنيين، تم على خلفية ما قالت إنها "تصريحات تدافع عن العمل النقابي وعن قوات الأمن الداخلي، إثر الاعتداءات اللفظية التي طالتها خلال تأمين عرض مسرحي بصفاقس"، وذلك في إشارة إلى مسرحية "لطفي العبدلي".

واتهمت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع "فيسبوك"، وزارة الداخلية بـ"الاصطفاف إلى جانب لطفي العبدلي على حساب كرامة أعضائها".

وفجرت حادثة إيقاف عرض مسرحي للفنان التونسي "لطفي العبدلي" من قبل أمنيين، مؤخرا، دعوات جديدة إلى حل النقابات الأمنية القوية في البلاد.

ودعا الرئيس التونسي "قيس سعيد"، في وقت سابق، خلال استقباله "شرف الدين"، إلى توحيد النقابات الأمنية، مؤكدا أن "حق الأمنيين بالانضمام إلى نقابات مضمون دستوريا لكن يُمنع على الأمنيين الإضراب".

وحذر "سعيد" من أن "عدم تأمين التظاهرات الجماهيرية تحت أي ذريعة كانت، يعد إضرابا مقنعا، وإخلالا بالواجب المهني".

وفي وقت سابق، أعلنت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، رفضها تأمين أي عمل يتضمن "خدشا للحياء"، معتبرة أنه "جريمة يعاقب عليها القانون".

يشار إلى أن النقابات الأمنية رفضت مقترح توحيدها، وقال أمين عام نقابة قوات الأمن الداخلي "عز الدين الجبالي"، إن "للتعددية النقابية إيجابيات عديدة على عكس توحيدها".

وأشار إلى أن توحيد النقابات يمكن أن يؤدي إلى سلطة مسلحة موازية، من المحتمل أن تصبح في مواجهة مع الإدارة.