أطلقت قوات الأمن في العاصمة التونسية، مساء الجمعة، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يرفضون الدستور الذي اقترحه الرئيس "قيس سعيد" 

كما أقدمت الشرطة على اعتقال عدد من المشاركين فى المظاهرة التي نظمها "الائتلاف المدني" بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بعد مناوشات ومشادات بين الجانبين.

وأكدت القيادية بالتيار الديمقراطي "سامية عبو"، المشاركة في هذه الوقفة، في تصريح إعلامية الجمعة، أن قوات الأمن نفذت عمليات إيقاف عشوائية لعدد من المتظاهرين.

كما استنكر "حمة الهمامي" أمين عام "حزب العمال" تعامل الأمن مع المحتجين، معتبرا أن تصرفات الأمن تعكس "عودة دولة الاستبداد".

وصرح "الهمامي" بأنهم سيسقطون الرئيس "قيس سعيد" ودكتاتوريته مثل ما أسقطوا الرئيس الأسبق "زين العابدين بن علي".

ويعرض الرئيس التونسي الدستور للاستفتاء الشعبي، أيام 23 و24 و25 يوليو/تموز الحالي خارج البلاد فيما سيكون التصويت عليه بالداخل يوم 25 يوليو.

ويأتي الاستفتاء وسط تباين للمواقف وأزمة سياسية حادة تمر بها تونس منذ أن أعلن "سعيد" عن إجراءاته الاستثنائية قبل عام، والتي شملت حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.