اتهمت حركة النهضة التونسية، الخميس، حزبا "يساريا متطرفا" بالوقوف وراء تحقيق القضاء مع رئيسها "راشد الغنوشي"، محذرة من سعي الرئيس "قيس سعيد" عبر الدستور الجديد لتجميع السلط بين يديه، وإفراغ المؤسسات من دورها.
جاء ذلك في بيان للحركة، نشرته عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك".
وقالت الحركة، إن "إحدى الجهات التي تقدمت بشكوى والتي وصفتها بالوشاية ضد راشد الغنوشي، هي حزب يساري متطرف (لم تسمه) جعل من تشويه النهضة واستهدافها مبرر وجوده وبرنامج عمله منذ عشرات السنين".
واتهمت الحركة هذا الحزب بـ"التحالف مع كل أنظمة الاستبداد التي توالت على البلاد ضدّ المعارضين قبل الثورة وبعدها".
واعتبرت الحركة أن هذا الأسلوب "هو الذي منع القضاء حتى اليوم من البت في قضية الشهيدين (شكري) بلعيد و(محمد) البراهمي بسبب تسليطهم لكل أنواع الضغط، وتوظيف الإعلام لمنع المحكمة من البت في القضية ومن إنارة الرأي العام بكل حقائقها".
وفي سياق آخر، حذرت الحركة من أن "السلطة تسعى إلى تمرير مشروع دستور كتبه صاحبه بنفسه ولنفسه دون شراكة ولا تشاور ودون مراعاة لقيم الجمهورية ومقتضيات الديمقراطية".
واعتبرت النهضة في بيانها أنه "لا هدف" لكاتب الدستور (تعني الرئيس سعيد) إلا تجميع السلط بين يديه وإفراغ المؤسسات من دورها، وضرب التفريق بين السلط".
وأشار بيان الحركة التونسية إلى أن "استهداف السلطة القضائية بحلّ مؤسساتها المنتخبة وتنصيب أخرى معيّنة مكانها، وتغيير قوانينها الأساسية وعزل قضاة وتشويه آخرين بدون سبب وممارسة الضغوط على قضاة لتوظيفهم وابتزازهم بالتجويع، يمثل هدما لركن أساسي من أركان الدولة الديمقراطية التي مثلت ولا تزال طموح التونسيين".
كما عبرت عن تضامنها الكامل مع القضاة المضربين عن الطعام وكل القضاة الذين يتعرضون لصنوف الظلم وتحيي صمودهم وثباتهم في هذه المعركة، وفق نص البيان.
والثلاثاء، مثل "الغنوشي"، أمام التحقيق في ما يعرف بقضية جمعية نماء، واستمر الاستنطاق أكثر من 9 ساعات بحضور 100 محام، قبل أن يطلق سراحه في نفس الليلة.
وفور إطلاق سراحه، قال "الغنوشي"، إن "حاكم التحقيق نطق بحكمه بالبراءة"، مشيرا إلى أن فريق المحاماة تمكن من دحض كافة "الاتهامات الفارغة".
وتنتهي السبت الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي على مشروع دستور جديد لتونس وسط فتور في المشاركة وترقبٍ من التونسيين لما ستؤول إليه الأوضاع بعد استحقاق الإثنين 25 يوليو/تموز الجاري.
ودعا للاستفتاء الرئيس التونسي "قيس سعيد" ضمن إجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021 ومنها أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وطرح "سعيد"، في 30 يونيو/حزيران الماضي، مشروع دستور جديد، ثم أدخل عليه تعديلات شملت 64 مادة قال إن أخطاءً تسربت إليها، وسيصوت التونسيون على هذا المشروع بالقبول أو الرفض ("نعم" أو "لا") الإثنين المقبل.
