قال رئيس حركة النهضة التونسية، "راشد الغنوشي"، إن "حاكم التحقيق نطق بحكمه بالبراءة، مشيرا إلى أن فريق المحاماة تمكن من دحض كافة "الاتهامات الفارغة".

 وفور صدور حكم من قاضي التحقيق بالإبقاء على "الغنوشي" بحالة سراح، قررت النيابة العمومية الاستئناف.

والثلاثاء، مثل "الغنوشي" أمام التحقيق في ما يعرف بقضية "جمعية نماء"، واستمر الاستنطاق أكثر من 9 ساعات بحضور 100 محام.

وقال "الغنوشي" إنه يمثُل أمام المحكمة؛ احتراماً للقضاء التونسي، ودعماً لوجود سلطة قضائية مستقلة. وأضاف أنه يرفض كل مساعي الضغط على القضاء ومعاقبة القضاة بعزلهم أو تشويههم، وهو ما يحصل من الرئيس اليوم.

وفور خروجه من المحكمة، أكد "الغنوشي" للصحفيين أن فريق الدفاع تمكن من دحض كل الاتهامات ضده والتي ثبت أنها "اتهامات فارغة"، مضيفاً: "فخورون بقضائنا". 

وأضاف "الغنوشي" أن المحكمة بينت أنها حققت قدراً كبيراً من الاستقلالية، قائلاً: "تعودنا كحركة سياسية على الإقصاء بالأحكام الفاسدة، لكن المحكمة اليوم أثبتت استقلالها".

كما قال "الغنوشي" إن "تونس في مرحلة انتقالية صعبة، وإننا ومعظم الشعب التونسي ماضون في مقاطعة الدستور المطروح لأنه انتكاس لمكتسبات الثورة". 

وقال: "نحن متجهون نحو تحرير البلاد من كل طغيان وفساد.. الديكتاتورية هي البلاء العظيم، والبلاد تعرف أزمات اقتصادية واجتماعية، ولا بد من العمل بجد لتجاوزها".

وجدد تأكيده ضرورة الذهاب إلى حوار وطني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وأمام المحكمة تجمع العشرات من مناصري حركة "النهضة" وعدد من قياداتها للتضامن مع "الغنوشي"، ورفعوا لافتات تندِّد بالتحقيق معه، فيما قال القيادي في "النهضة" "نورالدين البحيري": إن "الغنوشي" "لا علاقة له بهذه الجمعية لا من قريب ولا من بعيد"، مشيراً إلى أن اسمه "تم ذكره بشكل عرضي ولا يوجد أي موجب لإيقافه".

وتأتي الجلسة قبل أقل من أسبوع من إجراء الرئيس "قيس سعيّد" استفتاء على دستور جديد يوسع سلطاته بدرجة كبيرة، في خطوة رفضها حزب النهضة وغيره من الأحزاب باعتبارها غير قانونية.