مثل رئيس حركة النهضة التونسية "راشد الغنوشي"، الثلاثاء، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة؛ للتحقيق معه في قضية جمعية "نماء" التنموية بشبهة "تبييض أموال"، وهي اتهامات تنفيها "النهضة" بشكل قاطع.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "الغنوشي حضر بمقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة للتحقيق معه واستنطاقه فيما يعرف بقضية جمعية نماء بعد أن تم توجيه استدعاء له في الغرض كما تواجد بالمكان عدد من المحامين".

في غضون ذلك، تجمع العشرات من مناصري حركة النهضة وعدد من قياداتها أمام المحكمة للتضامن مع "الغنوشي" ورفعوا لافتات تندد بالتحقيق معه.

وقال القيادي في "النهضة" "نورالدين البحيري"، إن "الغنوشي" "لا علاقة له بهذه الجمعية لا من قريب ولا من بعيد" مشيرا إلى أن اسمه "تم ذكره بشكل عرضي ولا يوجد أي موجب لإيقافه".

وأضاف "البحيري"، في تصريحات للصحفيين أمام القطب القضائي: "إذا تم إيقافه (الغنوشي) اليوم فلكل حادث حديث".

وتأتي الجلسة قبل أقل من أسبوع من إجراء الرئيس "قيس سعيد" لاستفتاء على دستور جديد يوسع سلطاته بدرجة كبيرة في خطوة رفضها حزب النهضة وغيره من الأحزاب باعتبارها غير قانونية.

وفي 6 يوليو/تموز الحالي، أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد حسابات بنكية وأرصدة لـ"الغنوشي"، و9 أشخاص آخرين.

وصدر القرار بعد طلب من قاضي التحقيق في "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الأول محكمة مكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية" بتونس العاصمة.

وإلى جانب "الغنوشي" وأحد أبنائه، ضم الإعلان أسماء رئيس الوزراء الأسبق "حمادي الجبالي" وبنتيه، ووزير الخارجية الأسبق "رفيق بن عبدالسلام"، وآخرين.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض "سعيد" آنذاك إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى، وسط رفض واسع في البلاد لتلك الإجراءات.