استنكرت حركة النهضة التونسية، الأربعاء، زج ما سمّتها "سلطة الانقلاب" باسم رئيسها "راشد الغنوشي" في ملف جمعية "نماء" التنموية الذي تحوم حوله شبهات فساد وتبييض أموال.

جاء ذلك في بيان للحركة؛ تعليقا على ما أوردته وسائل إعلام تونسية بأن "الغنوشي" سيمثل أمام القضاء التونسي في 19 يوليو/تموز الجاري، بصفته متهما في القضية المعروفة بجمعية "نماء تونس" الخيرية.

واعتبرت النهضة في بيانها أن "إصرار سلطة الانقلاب على حشر اسم الغنوشي في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية".

وقالت: إن "ذلك يهدف إلى خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور، والإيهام بعودة حركة النهضة الى السلطة في هذه الحالة رغم تفنيد الواقع السياسي لذلك وتأكيد الحركة مرارا عن إرادتها الجازمة في استعادة المسار الديموقراطي وليس العودة إلى السلطة أو العودة إلى ما قبل 25 يوليو".

وأوضحت النهضة أن "الغنوشي" قام بالتصريح بممتلكاته وأن معاملاته البنكية قانونية ولم يتلق أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية.

واستهجنت الحركة، إصرار "سلطة الانقلاب" على الزج باسم "الغنوشي" في قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين فيها.

كما أدانت محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد.

وكانت السلطات القضائية في تونس أصدرت، الثلاثاء، قرارا بتجميد أموال وأرصدة رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي"، ورئيس الحكومة الأسبق "حمادي الجبالي" وعدد من أفراد عائلتهما.

وبحسب وثيقة رسمية فإن القرار صادر عن قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وشمل القرار، الصادر بتاريخ الإثنين الماضي، "رئيس حركة النهضة وابنيه معاذ وسمية وصهره رفيق عبدالسلام، والجبالي وابنتيه وزوج ابنته فضلا عن عدد من المتهمين الآخرين".

ويأتي ذلك على خلفية قضية جمعية "نماء تونس" الخيرية التي تحوم حولها شبهات فساد وغسيل وتبييض أموال.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ رئيسها "قيس سعيد" فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.