قالت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، إن قياداتها وعلى رأسهم رئيسها "راشد الغنوشي" يتعرضون منذ أيام لحملة "استهداف ممنهج"؛ بهدف تمرير "الانقلاب" وشرعنته وصرف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية.

وقال المتحدث باسم الحركة "عماد الخميري"، خلال ندوة صحفية من مقر "النهضة" بالعاصمة تونس، إن "هذه الحملة تتجلى عبر إثارة قضايا مفتعلة ضد الحركة، ويأتي هذا لتمرير الانقلاب وشرعنته وصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس".

وأضاف أننا "ننتظر تفاقم الحملة ضد النهضة ورئيسها خلال الأيام المقبلة".

وأردف "الخميري" أن "سلطة الانقلاب أظهرت عجزا في معالجة الأزمة الاقتصادية؛ فنحن نرى سلطة ليس لها رؤية غير تجميع السلطات والحديث عن القضايا السياسية لتحقيق الحكم الفردي والبناء القاعدي".

واعتبر أن الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد "منزوع من كل مرجعية قانونية ودستورية ولم يُبنَ على مسار التشاركية. حتى أعمال اللجنة الاستشارية لم تؤخذ أعمالها وضُربت عرض الحائط".

وأكد "الخميري" رفض الحركة لمشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 يوليو/تموز الجاري؛ لأنه "لم يصدر عن الشعب، ولم يكن نتاج حوار شامل".

وكان القضاء التونسي أصدر جملة من القرارات تتعلق باستجواب "الغنوشي"، ضمن قضية جمعية "نماء تونس" الخيرية، فضلا عن تجميد أرصدته البنكية مع 9 شخصيات أخرى، بينها رئيس الحكومة السابق، "حمّادي الجبالي".

ووصفت حركة "النهضة" هذه القرارات بأنها محاولة من الرئيس "سعيّد" لـ"تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد".

كما أصدرت الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات في قفصة (جنوب غرب)، الأربعاء، أحكاما ابتدائية (قابلة للطعن) بإسقاط قائمات حزبي حركة "النهضة" و"قلب تونس"، في الانتخابات البرلمانية عام 2019 في عدد من الدوائر الانتخابية في الوسط والجنوب الغربي، مع حرمان أعضاء الحزبين من المشاركة في الانتخابات لـ5 سنوات.

وقال رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري لوكالة الأنباء المحلية إن القرار "يتعلق بالتمويل الأجنبي للحزبين المذكورين وتعاقد حركة النهضة مع شركات دعاية أمريكية".