يمثل رئيس البرلمان التونسي المنحل رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي"، الأربعاء، للتحقيق أمام فرقة أمنية، في اتهامات بـ"التحريض على الأمنيين"، في خطوة وصفتها "النهضة"، بأنها "استهداف وترهيب للمعارضين".

وقال "سامي الطريقي" المستشار السياسي لـ"الغنوشي"، إن الأخير سيمثل صباح الأربعاء، أمام إحدى الفرق بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، في العاصمة تونس للتحقيق.

ويأتي الاستماع إلى "الغنوشي" على خلفية ما جاء في اتهام لنقابة أمنية في كلمة التأبين التي ألقاها في شهر فبراير/شباط الماضي، بمدينة تطاوين جنوب تونس، إثر وفاة المدير السابق لمكتب الجزيرة "فرحات لعبار".

ونُسب إلى "الغنوشي"، أنه قال: "كان شجاعا لا يخشى فقرا ولا حاكما ولا طاغوتا، لا يخشى إلا الله"، بحسب الاتهام، وقد يتم للاستماع إليه بسبب استعمال كلمة "طاغوت".

وأوضح "الطريقي"، أنه يجري في الآونة الأخيرة تحريك بعض الملفات ضد "الغنوشي" لأسباب سياسية، وأن الاستماع له هذه المرة، يتزامن مع موقفه وتصريحاته بخصوص الاستفتاء.

وقال "الطريقي" إن لجنة الدفاع ستتولى الرد، وتوضيح هذه التصريحات التي تعود إلى فترة كان فيها الراحل يناضل قبل الثورة.

وأحيل رئيس حركة النهضة إلى التحقيق، في مارس/آذار الماضي، بعد شكوى تقدمت بها جهة أمنية، إثر تصريحات اعتبرت "تحريضا على الأمنيين".

وقال حزب النهضة، في بيان: "ما يحصل هو حلقة جديدة من حلقات استهداف الرموز السياسيين المعارضين للانقلاب وترهيبهم ومحاولة سخيفة لفبركة ملف".

وأضاف أن "الغنوشي رمز من رموز الفكر الوسطي المعتدل، وقضى حياته في الدفاع عن الحريات والديمقراطية ومحاربة الاستبداد والتطرف الفكري"

وفي 19 يوليو/تموز الماصي، مثل "الغنوشي" أمام القضاء في قضيّة ما يُعرف بـ"جمعيّة نماء تونس"، ووُجّهت له اتهامات بتبييض الأموال.

لكن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة، قرر الإفراج عنه بعد 9 ساعات من التحقيق.

كما سبق أن حققت السلطات التونسية مع "الغنوشي"، في قضية ما يعرف إعلاميا باسم "الجهاز السري لحركة النهضة".

وازدادت الأزمة السياسية في تونس حدة، خلال العام الماضي بعد أن حل الرئيس "قيس سعيّد"، البرلمان وسيطر على معظم السلطات، ومنح نفسه سلطات واسعة، ضمن دستور جديد تم إقراره في استفتاء الأسبوع الماضي.

ويقول "سعيد"، إن تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفشل السياسي والاقتصادي وتفشي الفساد والمحسوبية، في وقت يراها معارضون بأنها انقلاب على الديمقراطية.