يمثل كل من رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان المنحل "راشد الغنوشي" والقيادي في الحركة "علي العريض"، الإثنين، أمام النيابة التونسية، في القضية المعروفة باسم "ملف التسفير إلى بؤر التوتر".

وقال مسؤولون في "النهضة" التونسية، السبت، إنّ الشرطة استدعت القياديين للاستجواب، وهو ما أكده "الغنوشي" حين قال إنه سيمثل أمام تحقيق للشرطة، مضيفاً أنه ليس على علم بالسبب.

وكانت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب في تونس، أوقفت الأربعاء الماضي، النائب السابق عن حركة "النهضة" ورئيس جمعية "الدعوة والإصلاح "الحبيب اللوز"، في مدينة صفاقس، بشبهات التورّط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر.

وتولت النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الإثنين الماضي، إيقاف رجل الأعمال والنائب السابق عن النهضة "محمد فريخة"، والذي كان يمتلك شركة طيران، على ذمة التحقيقات.

كما أوقفت النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، محافظ مطار تونس قرطاج الدولي الأسبق (لم تذكر اسمه) لمدة 5 أيام قابلة للتمديد، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات التورط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد.

كما أذنت النيابة العمومية في قطب مكافحة الإرهاب، بتمديد الاحتفاظ بالمسؤولين الأمنيين السابقين "فتحي البلدي" و"عبدالكريم العبيدي"، فيما أُطلق سراح النائب "محمد العفاس"، والمدير العام السابق للحدود والأجانب والمحال إلى التقاعد الوجوبي "لطفي الصغير"، بعد الاحتفاظ بهما في وقت سابق، على ذمة التحقيق في نفس الملف.

ويرى مراقبون أن أغلب الموقوفين في ملف التسفير سواء من السياسيين أو الأمنيين على علاقة من قريب أو من بعيد بحركة "النهضة"، حيث تولوا مناصب في العشرية الماضية، على غرار "العبيدي" الذي تولى منصب رئيس غرفة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج الدولي، أو "البلدي" الذي تولى منصب مستشار وزير الداخلية الأسبق "العريض" ومناصب أخرى.

ووفق المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة "سامي الطريقي"، فإنّ استغلالاً سياسياً يحيط بهذا الملف، يهدف بالأساس إلى استهداف الحركة من خلال تحركات استعراضية تسعى إلى صرف الأنظار عما يجري في الواقع، وبالأخص التحديات التي يواجهها نظام الرئيس "قيس سعيّد".

وبشأن سياق التحركات الأخيرة، أوضح الطريقي أن "هناك شكاية كانت تقدمت بها نائبة سابقة في البرلمان، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2021 (فاطمة المسدي) تتعلق باتهام موجه لـ3 شخصيات، وكل من سيكشف عنه البحث في ملف التسفير".

((2))

وأوضح أنه "تم الاستماع إليها في شهر فبراير/شباط الماضي والقيام بالأبحاث، والنيابة العمومية لم توجه اتهاماً لجهة من الجهات".

وأضاف "الطريقي"، أنّ "الشكاية كانت في البداية لدى المحكمة العسكرية، ولكنها تخلت عنها لعدم وجود جريمة عسكرية، وذلك لفائدة وحدة مكافحة الإرهاب".

وتابع: "لاحظنا أنّ هناك شخصيات سياسية وأسماء يتم تداولها إعلامياً وقائمة بـ124 اسماً يتم الترويج لها، ولكننا لم نطلع عليها بعد، ويتم حالياً اتباع الملف من خلال الأسماء التي يتم بحثها".

ولفت إلى أنه "من الطبيعي أن يكون هناك دائماً توجيه للرأي العام من قبل البعض في ظل الانقلاب".

وتساءل "الطريقي": "كم من ملف تبين أنه فارغ ومبني على وشايات وعلى تسميات إعلامية كالجهاز السري؟".

وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، صراعا علنيا بين "سعيد" والأحزاب السياسية، بعد إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية، فضلا عن استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز الماضي.

واستند "سعيّد" في قراراته إلى تأويله الخاص للفصل (80) من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يهدد البلاد.

وترى غالبية الأحزاب السياسية التونسية في قرارات 25 يوليو/تموز "انقلابا" على مؤسسات الدولة، وسعيا منه للتفرد بالحكم.

في المقابل، يتهم "سعيّد" الأحزاب السياسية بالسعي لتحقيق مصالحها.