استنكرت حركة "النهضة" التونسية، الثلاثاء، احتجاز السلطات لنائب رئيسها، "علي العريض"، فيما تواصلت لليوم الثاني التحقيقات مع زعيم الحركة "راشد الغنوشي" في اتهامات تتعلق بتسفير تونسيين للجهاد في سوريا، حسب مزاعم السلطات.

وكان "الغنوشي" و"العريض" قدما للتحقيق يوم الإثنين في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب في تونس العاصمة، غير أنه لم يتم التحقيق معه وغادر في ساعة متأخرة، بينما "تم الاحتفاظ بالعريّض الذي سيعرض على البحث يوم الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن محاميه "سمير ديلو".

ووصل "الغنوشي"، عصر الثلاثاء، إلى مقر الوحدة وسط حضور العشرات من مناصري الحزب تعبيرا عن دعمهم له.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم حركة "النهضة"، "عماد الخميري"، أن "الاحتفاظ بالعريّض نعتبره قرارا ظالما".

وندّدت "النهضة"، في بيان، بظروف التحقيق الذي قالت إنها "تعتبره انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".

وألقت السلطات، الشهر الماضي، القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين وعضوين من حركة "النهضة"، بتهم تتعلق بسفر تونسيين من أجل الجهاد.

وحُبس "محمد فريخة"، القيادي السابق بـ"النهضة" وصاحب شركة طيران خاصة، فيما أصبح يعرف في تونس بقضية "تسفير الجهاديين إلى سوريا".

وقدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق، العقد الماضي، للانضمام إلى الجماعات الجهادية، ومنها تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقتل الكثيرون هناك بينما فر آخرون إلى بلدان أخرى وعاد البعض الآخر إلى تونس.

وقال "العريض": "كنت ضد هذه الظاهرة واتخذت إجراءات للحد منها"، مشيرا إلى أن "الهدف هو صرف انتباه الجمهور عن ارتفاع الأسعار وفقدان السلع والمشاكل الكثيرة في البلاد".

واتهمت الأحزاب العلمانية في تونس، "النهضة" بالتساهل مع إسلاميين متشددين أثناء فترة حكمها بعد الثورة، وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الجهاد في سوريا، وهو أمر ينفيه الحزب باستمرار.