أطلقت السلطات التونسية رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان المنحل "راشد الغنوشي"، بعد 12 ساعة من التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التسفير لبؤر التوتر".

جاء ذلك في بيان للنيابة العمومية التونسية، صدر فجر الأربعاء، رغم قرار السلطات توقيف نائبه "علي العريض".

وكان "الغنوشي" و"العريض"، قدما للتحقيق، الإثنين، في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب في تونس العاصمة، غير أنه لم يتم التحقيق مع "الغنوشي" وغادر في ساعة متأخرة، بينما "تم الاحتفاظ على العريّض الذي سيعرض على البحث الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب"، حسبما ذكر محاميه "سمير ديلو".

ونددت "النهضة" باحتجاز السلطات لـ"العريض"، ووصفت القرار بـ"الظالم"، قبل أن تدين ظروف التحقيق الذي قالت إنها تعد "انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".

وألقت السلطات، الشهر الماضي، القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين وعضوين من حركة "النهضة"، بتهم تتعلق بسفر تونسيين من أجل الجهاد.

وحُبس "محمد فريخة"، القيادي السابق بـ"النهضة" وصاحب شركة طيران خاصة، فيما أصبح يعرف في تونس بقضية "تسفير الجهاديين إلى سوريا".

وقدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق، العقد الماضي، للانضمام إلى الجماعات الجهادية، ومنها تنظيم "الدولة". وقتل الكثيرون هناك بينما فر آخرون إلى بلدان أخرى وعاد البعض الآخر إلى تونس.