أحال وزير الداخلية التونسي "توفيق شرف الدين"، نفسه للتحقيق بعد توجيه اتهامات له من قبل بعض الأطراف السياسية، ما أثار سخرية واسعة بين الناشطين.

وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية التونسية "فضيلة الخليفي"، الجمعة، إن وزير الداخلية أمر بفتح تحقيق في شخصه بعد توجيه اتهامات له.

ونقلت إذاعة "شمس أف أم"، عن "الخليفي" قولها، إنه تم فتح التحقيق بطلب من وزير الداخلية "إيمانا منه بعلوية تطبيق القانون"، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس.

وشددت "الخليفي" على أن نتائج التحقيق كانت "سلبية"، وأن التهم الموجهة إليه "غير صحيحة".

ولم تكشف وزارة الداخلية التونسية، عن تفاصيل التهمة التي أمر "شرف الدين" فتح تحقيق ضد نفسه بشأنها، لكن مسؤولا أمنيا تونسيا، أكد أن المزاعم تتعلق بشائعات استهدفت الوزير التونسي، خلال الآونة الأخيرة، تدعي حيازة أملاك غير مشروعة، فضلا عن اتهامات بالحصول على رشاوى.

وأوضح المسؤول الأمني بوزارة الداخلية، أن الوزير التونسي طلب فتح تحقيق في شأنه صلب وزارة الداخلية، وتبين أن هذه المعطيات "خاطئة ومحض افتراءات لا تمت للواقع بصلة".

وأضاف أن وزير الداخلية لم يقتصر على تحقيق وزارة الداخلية، بل توجه بطلب لوزارتي أملاك الدولة والمالية لأجل التحري في شأنه، حيث تبين أن ما يتم ترويج له معطيات هدفها مغالطة الرأي العام.

بدوره، أوضح رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية "فاكر بوزغاية"، أنّ "وزير الداخلية تلقى هدية شخصية تقدر قيمتها بـ100 ألف دينار(حوالي 35 ألف دولار) وذلك من قبل وفد أجنبي زار تونس منذ 7 أشهر".

وأوضح أنه تمّ "تدوين محضر جلسة في الغرض وأن الوزير وضعها على ذمة الوزارة".

وأضاف "بوزغاية"، أنّ "شرف الدين قرّر في مرحلة أولى تسليم الهدية لأحد رجال الأمن المتميزين في عملهم، ثم وفي مرحلة ثانية قرّر تسليمها لأحد أعوان الأمن المقيمين بالمستشفى نظراً لإصابته الخطيرة، وذلك على هامش زيارة أداها له".

واتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "شرف الدين"، بالحصول على الهدية من سفير السعودية في تونس "عبدالعزيز بن علي الصقر"، الذي التقاه بمقر الوزارة العام الماضي، بمناسبة إعادة تعيينه على رأس الوزارة.

كما سخر الناشطون من الوزير، الذي احال نفسه وحقق مع نفسه وبرأ نفسه في آن واحد.

وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، صراعا علنيا بين "سعيد" والأحزاب السياسية، بعد إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية، فضلا عن استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز الماضي.

واستند "سعيّد" في قراراته إلى تأويله الخاص للفصل (80) من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يهدد البلاد.

وترى غالبية الأحزاب السياسية التونسية في قرارات 25 يوليو/تموز "انقلابا" على مؤسسات الدولة، وسعيا منه للتفرد بالحكم.

في المقابل، يتهم "سعيّد" الأحزاب السياسية بالسعي لتحقيق مصالحها.