تتزايد التقارير الواردة من تونس عن اختفاء أصناف أساسية من السلع الغذائية من المتاجر بالبلاد، وسط ارتفاعات متتالية في الأسعار وقلق من قدرة السلطات على تدبير هذه السلع.

وقال متابعون إن أصنافا مثل الحليب والسكر والشاي والقهوة والزيوت النباتية والمياه المعلبة والأرز وبعض أنواع المعلبات اختفت من على أرفف المتاجر، فيما ترتفع أسعار المتوفر وتتضاعف.

وقال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك "عمار ضية" إن الغلاء الحاصل مرتبط بالوضع الاقتصادي العالمي، إلى جانب الوضع الدقيق الذي تعيشه تونس وفاقمه سلوك الاحتكار والمضاربة وإخفاء المواد لتحقيق الأرباح أو تأجيج الأوضاع الاجتماعية.

وأوضح "ضية" أن شح المواد وارتفاع الأسعار سببا قلقا وتشتتا لدى العائلة التونسية التي عبرت عن عدم ثقة في المستقبل، من جراء ارتفاع كلفة الحياة في البلاد، كما أن استشراء الإشاعات بخصوص فقدان المواد الغذائية دفع المستهلك نحو اقتناء كميات تزيد عن حاجته من أجل تخزينها، بحسب ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية".

من جهة أخرى، يزعم مسؤولون في وزارة التجارة، أن ظهور أزمة نقص المواد الغذائية يعود لارتفاع الطلب خلال موسم السياحة، مقابل استقرار العرض ومعدلات الإنتاج.

وفي مارس/آذار الماضي، خفضت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس السيادي من مرتبة B- إلى CCC، مشيرة إلى أن "هذا التصنيف يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي".

وتوقعت الوكالة أن يستمر العجز في ميزانية تونس عند مستويات مرتفعة في حدود 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بنسبة 7.8% العام الماضي 2021.