بدأ التونسيون بالخارج، السبت، التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس "قيس سعيّد"، ولمدة 3 أيام.

وفتح أول مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين التونسيين بالخارج في مدينة سيدني بأستراليا؛ حيث نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت متأخر من مساء الجمعة فيديو لمشاركة أول ناخب في الاستفتاء بالمركز المذكور.

ويحق لـ 348 ألفا و876 تونسيا مقيما بالخارج الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور، عبر مراكز ومكاتب الاقتراع في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم، والبالغ عددها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع، بحسب أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت حملة الاستفتاء، التي انطلقت بالخارج في 1 يوليو/تموز، انتهت الخميس الماضي. بينما بدأت يوم 3 يوليو داخل البلاد، وتنتهي السبت.

وتشهد عملية التصويت بالخارج ضعف إقبال في ظل عودة أغلب التونسيين المقيمين في المهجر إلى البلاد بمناسبة العطلة الصيفية، وذلك على غرار الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة.

ويصوّت التونسيون بالخارج قبل 48 ساعة على بدء عملية الاقتراع بالداخل، التي دعت هيئة الانتخابات لها أكثر من 9 ملايين شخص مسجل في الاستفتاء، وستجرى في حوالي 4500 مركز اقتراع تضم 11200 مكتب اقتراع، ويشرف على تأمينها ما لا يقل عن 60 ألفا بين أمنيين وعسكريين.

ورافق مسار صياغة الدستور الجديد انتقادات شديدة من المعارضة. فقد أوكل الرئيس المهام إلى أستاذ القانون الدستوري "الصادق بلعيد" وقام هذا الأخير وفي إطار "حوار وطني" (غابت عنه المعارضة) بإعداد المسودة وتسليمها للرئيس. لكن "سعيّد" نشر مشروعا مختلفا جدا عن ما قام به "بلعيد"، وهو ما انتقده الأخير.

وتمر تونس بأزمة سياسية حادة منذ أن قرّر الرئيس "سعيد" احتكار السلطات في البلاد قبل عام، ويسيّر البلاد بمراسيم مبرّرا ذلك "بخطر داهم" ما اعتبره معارضوه "انقلابا على الثورة" و"تركيزا مفرطا للسلطات"، حسب منظمات غير حكومية.

ودعا حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية وأبرز المعارضين للرئيس إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره "مسارا غير قانوني"، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.