قال نقيب الصحفيين التونسيين، "محمد ياسين الجلاصي"، السبت، إن الرئيس "قيس سعيد" وأركان نظامه "يقودون البلاد نحو الانقسام والاحتراب والاستبداد".

وأضاف في تصريحات صحفية، أن سلطة الأمر الواقع تستعد لإنجاح الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه الإثنين المقبل، عن طريق الاعتقالات والقمع وضرب المتظاهرين.

وفي وقت سابق السبت، اعتبرت نقابة الصحفيين أن ما حصل، الجمعة، من اعتداءات على متظاهرين خرجوا ضد الاستفتاء على مشروع الدستور، وبينهم مكتبها التنفيذي، "جريمة نكراء في حق الديمقراطية وشعارات الثورة، لا يمكن بأي حال تبريرها أو التقليل من خطورتها".

والسبت، تنتهي الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد الذي يطرحه الرئيس "سعيد"، وسط فتور في المشاركة وترقّب لما ستؤول إليه الأوضاع بعد استحقاق، الإثنين المقبل.

ومساء الجمعة، فرقت قوات الأمن، مظاهرة وسط العاصمة تونس رفضا للاستفتاء، حيث استخدمت القوة والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، كما أوقفت عددا منهم.

وتم نقل نقيب الصحفيين "الجلاصي"، في سيارة للدفاع المدني إلى إحدى المصحات القريبة بالعاصمة بعد اختناقه جراء الغاز المسيل للدموع.

وحملت النقابة في بيانها، "وزير الداخلية والقيادات الأمنية التي أعطت الأوامر والتي نفذت المسؤولية الكاملة على ما حصل رغم وجود سوابق سيئة وإيهام بحصول تحقيقات إدارية من أجل مواجهة الانفلات الأمني".

وأعربت النقابة عن التنديد بـ"سياسة القمع الذي استهدف المتظاهرين، بآليات غير ديمقراطية ولا مدنية، مما لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة".

وتشكل الدعوة التي وجّهها الرئيس التونسي للمشاركة بالاستفتاء، جزءاً من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ "سعيّد" فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل الرئيس "قيس سعيّد" وبدء العمل به.