احتشد مئات المتظاهرين وسط العاصمة تونس، السبت، في إطار الفعاليات المستمرة للاحتجاج على استفتاء من المقرر إجراؤه الاثنين لإقرار دستور جديد يرفضونه باعتباره غير قانوني، فيما نددت نقابة الصحفيين، بقمع محتجين خرجوا الجمعة ضد الاستفتاء.

ونشر الرئيس "قيس سعيد"، قبل أقل من شهر من موعد الاستفتاء، مسودة الدستور الذي يعطيه سلطات أكبر ويقلص دور البرلمان والقضاء، ويلغي معظم سبل الرقابة على سلطته.

ويقول المعارضون إن الاستفتاء هو أحدث خطوة ضمن سلسلة خطوات اتخذها "سعيد" صوب ترسيخ حكم الرجل الواحد، بدأت بتعليق عمل البرلمان المنتخب قبل عام والإطاحة بالحكومة والانتقال للحكم بمراسيم فيما يصفه منتقدوه بـ"الانقلاب".

وردد المحتجون في شارع "الحبيب بورقيبة" الرئيسي وسط تونس "يسقط الاستفتاء"، و"أوقفوا الحكم الاستبدادي"، و"ارحل يا سعيد".

وقال رئيس ائتلاف "جبهة الخلاص الوطني" المناهض للاستفتاء "أحمد نجيب الشابي": "الشعب التونسي سيوجه صفعة قوية لاستفتاء سعيد غير القانوني، وسيثبت له أنه غير مكترث بهذا المسار الشعبوي".

ونظم احتجاج السبت الائتلاف الذي يضم مجموعة "مواطنون ضد الانقلاب"، وحزب "حركة النهضة"، وهو حزب إسلامي كان صاحب العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان المنحل.

ووقف عدد كبير من رجال الشرطة على طول الشارع، لكن لم تكن هناك مؤشرات على اندلاع أعمال عنف في بداية الاحتجاج.

وفي السياق، نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، السبت، بـ"سياسة القمع البوليسي الذي استهدف متظاهرين ضد مشروع الدستور، الجمعة، بشارع الحبيب بورقيبة".

وكانت الشرطة التونسية فرقت الجمعة باستخدام الغاز المسيل للدموع والعصي ورذاذ الفلفل، متظاهرين حاولوا تنظيم مسيرة وسط العاصمة للتوجه بها إلى مقر وزارة الداخلية، وذلك من أجل الاحتجاج على مشروع الدستور 

واعتبرت النقابة في بيان، أن ما حصل "جريمة نكراء في حق الديمقراطية وفي حق شعارات الثورة"، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية واجهت المسيرات "بسياسة العصا الغليضة وبعنف وحشي مفتوح".

واضافت أن وزارة الداخلية "سارعت بالإعتداء الهمجي على المتظاهرين دون أي مبرر واستعملت الغاز المشل للأعصاب والهراوات والضرب والركل مما خلف إصابات بليغة (..) كما اعتقلت عشرات الشباب دون وجه حق".

وأشارت إلى أنه "تمّ استهداف جزء من مكتبها التنفيذي استهدافا مباشرا خلال هذه المظاهرات بما في ذلك نقيب الصحفيين الذي تم رش وجهه من مسافة قريبة جدا بغاز الأعصاب مما تطلب إسعافه الفوري من قبل الحماية المدنية".

وفي وقت سابق السبت، بدأ التونسيون بالخارج التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

ويصوّت التونسيون بالخارج قبل 48 ساعة على بدء عملية الاقتراع بالداخل، التي دعت هيئة الانتخابات لها أكثر من 9 ملايين شخص مسجل في الاستفتاء، وستجرى في حوالي 4500 مركز اقتراع تضم 11200 مكتب اقتراع، ويشرف على تأمينها ما لا يقل عن 60 ألفا بين أمنيين وعسكريين.

ورافق مسار صياغة الدستور الجديد انتقادات شديدة من المعارضة. فقد أوكل الرئيس المهام إلى أستاذ القانون الدستوري "الصادق بلعيد" وقام هذا الأخير وفي إطار "حوار وطني" (غابت عنه المعارضة) بإعداد المسودة وتسليمها للرئيس. لكن "سعيّد" نشر مشروعا مختلفا جدا عن ما قام به "بلعيد"، وهو ما انتقده الأخير.

وتمر تونس بأزمة سياسية حادة منذ أن قرّر الرئيس "سعيد" احتكار السلطات في البلاد قبل عام، ويسيّر البلاد بمراسيم مبرّرا ذلك "بخطر داهم" ما اعتبره معارضوه "انقلابا على الثورة" و"تركيزا مفرطا للسلطات"، حسب منظمات غير حكومية.

ودعا حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية وأبرز المعارضين للرئيس إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره "مسارا غير قانوني"، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.