أكدت الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات، ضعف الإقبال من التونسيين المقيمين في الخارج على المشاركة باستفتاء الدستور.
والسبت، أعلنت هيئة الانتخابات، انطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في مراكز الاقتراع بخارج البلاد.
ولم تتجاوز نسبة المشاركة في فرنسا 1.9%، بينما بلغت في ألمانيا 4.5%، فيما بلغت 1.2% في إيطاليا، وهي الدول التي تضم أكبر جاليات تونسية في العالم.
وقال رئيس الهيئة "فاروق بوعسكر"، إنه من المتوقع أن يكون الإقبال أكبر، الأحد، وأن يتجاوز النسب المسجلة في الانتخابات التشريعية لعام 2019.
ولم يحدد المرسوم المنظم للاستفتاء، الذي أصدره الرئيس "قيس سعيّد"، حدًا أدنى من نسبة المشاركة، وسيتم إقرار الدستور حال حصل على أغلبية الأصوات المصرح بها ليحل محل دستور 2014.
ولا يشير المرسوم إلى النتائج القانونية أو السياسية المترتبة في حال تم إسقاط الدستور في الاستفتاء.
وبالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، يُجرى الاستفتاء بين 23 و25 يوليو/تموز الجاري، فيما التصويت بالداخل ينطلق 25 يوليو/تموز.
ويبلغ عدد المسجلين للاستفتاء 9 ملايين و296 ألفا و64 شخصا.
بينما يحق لـ 348 ألفا و876 تونسيا مقيما بالخارج الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور، عبر مراكز ومكاتب الاقتراع في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم، والبالغ عددها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع، بحسب أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت حملة الاستفتاء، التي انطلقت بالخارج في 1 يوليو/تموز، انتهت الخميس الماضي، بينما بدأت يوم 3 من نفس الشهر داخل البلاد، وانتهت السبت.
ورافق مسار صياغة الدستور الجديد انتقادات شديدة من المعارضة، فقد أوكل الرئيس المهام إلى أستاذ القانون الدستوري "الصادق بلعيد"، وقام الأخير وفي إطار "حوار وطني" (غابت عنه المعارضة) بإعداد المسودة وتسليمها للرئيس، لكن "سعيّد" نشر مشروعا مختلفا جدا عن ما قام به "بلعيد"، وهو ما انتقده الأخير.
وتمر تونس بأزمة سياسية حادة منذ أن قرّر الرئيس "سعيد" احتكار السلطات في البلاد قبل عام، ويسيّر البلاد بمراسيم مبرّرا ذلك "بخطر داهم"؛ ما اعتبره معارضوه "انقلابا على الثورة" و"تركيزا مفرطا للسلطات"، حسب منظمات غير حكومية.
ودعا حزب النهضة، ذو المرجعية الاسلامية وأبرز المعارضين للرئيس، إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره "مسارا غير قانوني"، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.
