قبل الاستفتاء عليه الإثنين.. ما الفرق بين دستور "سعيد" ودستور "الثورة"؟

السبت 23 يوليو 2022 05:47 ص

بات من المؤكد أنه لم يعد أمام التونسيين من خيارات إلا المقاطعة أو الذهاب إلى صناديق الاقتراع، الإثنين، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد، رغم اتساع دائرة رفض وضعهم أمام هذا الخيار.

مشروع الدستور الذي طرحه الرئيس "قيس سعيّد" وضمنه صلاحيات واسعة لصالحه، شكل في حقيقة الأمر قطيعة مع دستور الثورة الذي أقر في 2014 وأسس لنظام برلماني معدّل.

وفي ما يلي أهم نقاط التباين من خلال رصد ما نصّ عليها مشروع الدستور الجديد:

يتمثل التغيير الكبير الذي حصل على الدستور في إقرار واضح لنظام رئاسي؛ فلم يعد للرئيس فيه صلاحيات الدفاع والخارجية فقط كما نص عليها دستور 2014، بل توسعت لتشمل أبعد من ذلك اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق البرلمان.

وأصبح لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة، كما يُخوّل له الدستور إقالتها دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

كما أن للرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.  

فضلا عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين "مجلس نواب الشعب" ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و"المجلس الوطني للجهات" ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقا قانون يحدد مهامه.

ويندرج إرساء هذا المجلس في إطار تصوّر الرئيس "قيس سعيّد" بلامركزية القرار وأن الحلول للمناطق المهمشة والتي تفتقد للتنمية يجب أن تطرح من قبل الأهالي.  

إلى ذلك، يقبل الرئيس استقالة الحكومة إثر تقديم لائحة لوم مُصادق عليها بغالبية الثلثين للمجلسين مجتمعين، وهذا من الصعب تحقيقه، ويفسح له المجال ليكون المقرر الأول لمصير أي حكومة.

ولم يتضمن الدستور بنودا لإقالة الرئيس خلافا لما جاء في دستور العام 2014، وفي المقابل يُمنح له الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.

ويعين الرئيس القضاة إثر تقديم ترشحاتهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء ما اعتبره قضاة "تدخلا في استقلالية القضاء".

كما أن من بين الفصول التي تثير جدلا في تونس والتي تنتقدها بشدة المنظمات الحقوقية، ما يتعلق بالبندين الخامس والخامس والخمسين.

وينص الفصل الخامس على أن "تونس جزء من الأمّة الإسلاميّة، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديموقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية".

وكانت منظّمات حقوقية دوليّة انتقدت هذا الفصل، معتبرةً أنّه "يُتيح التمييز ضدّ الجماعات الدينيّة الأخرى".

وحافظ "سعيّد" على "حرية المعتقد والضمير" التي نص عليها دستور 2014.

أما الفصل الخامس والخمسون فينص على أن "لا توضَع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدستور إلّا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدفاع الوطني أو الصحّة العموميّة".

وأكّدت أحزاب أنّ هذا الفصل يُتيح للسلطات مجالا كبيرا للحدّ من الحرّيات، دون رقابة.

ورافق مسار صياغة الدستور الجديد انتقادات شديدة من المعارضة. فقد أوكل الرئيس المهام إلى أستاذ القانون الدستوري "الصادق بلعيد" وقام هذا الأخير وفي إطار "حوار وطني" (غابت عنه المعارضة) بإعداد المسودة وتسليمها للرئيس. لكن "سعيّد" نشر مشروعا مختلفا جدا عن ما قام به "بلعيد"، وهو ما انتقده الأخير.

المصدر | الخليج الجديد + فرانس برس

  كلمات مفتاحية

تونس مشروع الدستور استفتاء الإثنين

تونس تستعد للاستفتاء على دستور سعيد الجديد.. وتوقعات بإقبال ضعيف

التونسيون بالخارج يبدأون التصويت على مشروع الدستور المثير للجدل